واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 آخرين في قضية "غرفة عمليات رابعة". واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين أسامه الحلو، والذي طالب بسماع شهادة الرائد محمد مصطفى كما طالب بتكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان تم نشر القرار 454 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني من عدمه. كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين 13- 14 لكونه وليد إكراه معنوي، كما طالب باستجواب المتهمين ممن قبل المحكمة ودفع ببطلان التحريات التي أجراها الرائد محمد مصطفى لكونها تحريا سماعية ومجهولة المصدر ولا تحمل اسما ولا وصفا كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة خلال 24 ساعة من عملية القبض عليهم مخالفة للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.
