ترافع المحامى أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" ، مطالبًا بسماع شهادة الرائد محمد مصطفى وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عما اذا كان تم نشر القرار 454، بشأن انشاء جهاز الأمن الوطنى من عدمه. فى سياق متصل، طالب عضو الدفاع بإستجواب المتهمين من قبل المحكمة ، دافعًا ببطلان التحريات التى أجراها الرائد محمد مصطفى، لكونها تحريات سماعية ومجهولة المصدر ، فضلًا عن بطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة خلال 24 ساعة من عملية القبض عليهم، بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.