أكد عدد من الصيادلة، بمحافظة الفيوم، وجود العديد من أصناف الدواء الناقصة في الأسواق، بسبب الأزمة الأخيرة بين وزارة الصحة، والشركات المنتجة للدواء، على خلفية تحرير سعر صرف الدولار في السوق المصرية، من بينها أدوية الضغط والسكر والنزيف والأدوية المستوردة. وقال الدكتور أمجد عاطف، صيدلي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 16 جنيها، مؤخرا، تسبب في أزمة في صناعة الدواء، حيث كانت الشركات تستورد المواد الخام التي تدخل في إنتاج الدواء من الخارج، بسعر 8.88 جنيها، قبل تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى إلى عدم قدرة الشركات على شراء المواد الخام في ظل ثبات أسعار الدواء الحالية. وأضاف أن الشركات اتخذت قرار بالإستمرار في إنتاج الدواء، حتى نفاد كميات المواد الخام المتوفرة لديها، والتي اشترتها على سعر صرف الدولار القديم، ولن تنتج أصناف دواء جديدة إلا بعد إعادة تسعير الدواء، حتى لا تتعرض لخسائر، مشيرا إلى نقص العديد من أصناف الدواء في الصيدليات مثل ديامكرون، لعلاج السكر، وكونكور لعلاج الضغط، وأدوية السرطانات، وكابرون أقراص، لمنع نزيف الدم، وقطرات المستوردة. وأكد الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، ومكافحة الإدمان، أن قرار الرئيس السيسي، بتخصيص 189 مليون جنيه لشراء الأدوية المنقذة للحياة، يقلل من خطورة الأزمة نسبيا، ولكن تظل صناعة الدواء محليا قائمة، مؤكدا ضرورة إعادة تسعير الدواء بشكل عادل يوازن بين تكلفة صناعته، وسعر بيعه للمستهلك. وأضاف أنه لابد أن يتوافق أطراف صناعة الدواء في مصر لحل الأزمة، بشكل يرضي جميع الأطراف، لحين يستقر سعر صرف الدولار، ووقف التصريحات العدائية بين هذه الأطراف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة المصرية، وضع استراتيجية طويلة المدى، للنهوض بصناعة الدواء المحلي، بزيادة عدد الأصناف المنتجة في مصر، وإدخال خطوط إنتاج جديدة لها قدرة إنتاجية أعلى. وطالب مدير مركز الدراسات الدوائية، الحكومة المصرية، بتسهيل الحصول على تصنيع الأدوية العالمية، محليا لتوفير العملة الصعبة، وأن يكون هناك بورصة عالمية للدواء لضمان عدم تلاعب بعض الشركات في تسعير الدواء، عندما تبدأ الوزارة في إعادة التسعير.
