وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضى بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضى 6 شركات، وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم تلك القيمة التى اعتمدتها اللجنة، كما أنه تم حصر نحو 80 ألف فدان متعدى عليها فى محافظات«البحيرة، المنيا، الفيوم». تخفيض لمن يسدد حق الدولة دفعة واحدة.. وحصر 80 ألف فدان متعدَّى عليها فى الفيوموالبحيرةوالمنيا وأكد «محلب»، ثقته فى تلك التقديرات التى بلغت ملياراً و800 مليون جنيه، مشيراً إلى أن لجنة التثمين تضم ممثل الأجهزة الرقابية للتدخل السريع لتصحيح أى خطأ أو مخالفات يمكن أن تحدث. وكلفت اللجنة «هيئة التعمير»، بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضى التى تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع المقبل، مع تسليم كل الأراضى لمن رست عليهم ومواجهة أى محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون. وقررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فورياً كامل قيمة الأراضى المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة، وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع ال28 للجنة، والذى شارك فيه محافظو «البحيرة، المنيا، الفيوم»، لعرض ما انتهى إليه الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها فى المحافظات ال3. وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تم حتى الآن حصر 37 ألف فدان وضع يد فى منطقة وادى النطرون إضافة إلى 1162 فداناً كانت محل تعاقدات سابقة فسختها المحافظة لعدم التزام المتعاقدين بسداد مستحقات الدولة، كما عرض محافظ المنيا اللواء هشام البديوى حصر نحو 6630 فداناً تعديات فى قرى الظهير الصحراوى داخل زمام المحافظة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف متر تعديات مبانٍ فى مراكز المحافظة، وأنه تنفيذاً لقرارات اللجنة تمت إزالة العديد من التعديات على أراضى الدولة بزمام المحافظة. كما عرض محافظ الفيوم تقريراً عن حصر 34 ألف فدان النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات بالدولة، مشيراً إلى ترحيب المحافظة بتولى جهات الولاية بالتعامل على أراضيها بشكل مباشر. وقررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل على الأراضى التى تم حصرها بالمحافظات منعاً للتضارب والازدواجية، وفى الوقت نفسه سد الثغرات التى تستغلها مافيا الأراضى، وتقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل على الأراضى الواقعة فى زمامها على أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة بأراضى منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة مع استكمال ذات الرفع المساحى للأراضى بزمام البحيرة والتى تبلغ 221 ألف فدان. وقررت اللجنة تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا، وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة على الأراضى المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح والبالغة مساحتها 32 ألف فدان. وأكد «محلب» ضرورة الإسراع فى تثمين الأراضى التى شملها الحصر والبدء فى تقنينها، وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التى يتيحها القانون للجادين، منوهاً بأن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد، واصفاً «المرتعشين» فى استرداد حق الدولة بأنهم «خائنون للأمانة»، ولابد من إبعادهم من مواقعهم فوراً لأن البلد لا يتحمل المترددين ولا المرتعشين، إنما لا بد من الجرأة التى لا تخالف القانون، مضيفاً أن لجنة استرداد أراضى الدولة تحاول أن تكون نموذجاً لتنفيذ سياسة الرئيس فى استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التى عطلت الدولة لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن كل من يسدد حق الدولة سيحصل على «مخالصة» قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التى ارتكبها لتغيير النشاط. وشدد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع، ولن يستطيع أحد تعطيلها لأنها لن تسمح بهذا، مشيراً إلى أن مقابل بيع الأراضى أو تقنين الأوضاع ستودع كلها فى حساب حق الشعب، منوهاً بأن من يحاول التشكيك فى قوة اللجنة سيرى قوتها على أرض الواقع وفى مواجهة المخالفين. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة، مشدداً على أن طلبات التقنين فى تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، وهو ما يؤكد الجدية والثقة فى قيام اللجنة بأداء مهمتها، والجلسة المقبلة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة. وقال «جمال الدين»، إن وجود لجنة متابعة القرارات سيضمن عدم التراخى فى تنفيذ أى قرار يصدر من اللجنة، وبالفعل تم تسليم لجنة المتابعة كل القرارات والتوصيات التى صدرت من اللجنة خلال الاجتماعات السابقة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بتنفيذها وموافاة اللجنة الرئيسية بتقرير عن موقف كل قرار وأسباب عدم تنفيذه. واعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع، والتى أعدها اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهراً على أقصى تقدير بداية من تلقى طلب التقنين وحتى الانتهاء من الإجراءات وتحرير العقد الابتدائى أو المخالصة. وأكد «عبدالغنى»، أن هذه المنظومة ستوزع على كافة الجهات للالتزام بالمواعيد الواردة بها ضماناً لمصداقية اللجنة والتيسير على طالبى التقنين، كما سيتم إنشاء مركز إدخال بيانات بمقر اللجنة ضماناً للسيطرة الكاملة من اللجنة على بيانات حصر أراضى الدولة والتعامل معها بشفافية وبالسرعة الواجبة. «أراضى الدولة» تبدأ تحصيل 1.8 مليار جنيه قيمة مخالفات 6 شركات تخفيض لمن يسدد حق الدولة دفعة واحدة.. وحصر 80 ألف فدان متعدَّى عليها فى الفيوموالبحيرةوالمنيا هانى الوزيرى وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضى بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضى 6 شركات، وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم تلك القيمة التى اعتمدتها اللجنة، كما أنه تم حصر نحو 80 ألف فدان متعدى عليها فى محافظات«البحيرة، المنيا، الفيوم». وأكد «محلب»، ثقته فى تلك التقديرات التى بلغت ملياراً و800 مليون جنيه، مشيراً إلى أن لجنة التثمين تضم ممثل الأجهزة الرقابية للتدخل السريع لتصحيح أى خطأ أو مخالفات يمكن أن تحدث. وكلفت اللجنة «هيئة التعمير»، بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضى التى تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع المقبل، مع تسليم كل الأراضى لمن رست عليهم ومواجهة أى محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون. وقررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فورياً كامل قيمة الأراضى المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة، وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع ال28 للجنة، والذى شارك فيه محافظو «البحيرة، المنيا، الفيوم»، لعرض ما انتهى إليه الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها فى المحافظات ال3. وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تم حتى الآن حصر 37 ألف فدان وضع يد فى منطقة وادى النطرون إضافة إلى 1162 فداناً كانت محل تعاقدات سابقة فسختها المحافظة لعدم التزام المتعاقدين بسداد مستحقات الدولة، كما عرض محافظ المنيا اللواء هشام البديوى حصر نحو 6630 فداناً تعديات فى قرى الظهير الصحراوى داخل زمام المحافظة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف متر تعديات مبانٍ فى مراكز المحافظة، وأنه تنفيذاً لقرارات اللجنة تمت إزالة العديد من التعديات على أراضى الدولة بزمام المحافظة. كما عرض محافظ الفيوم تقريراً عن حصر 34 ألف فدان النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات بالدولة، مشيراً إلى ترحيب المحافظة بتولى جهات الولاية بالتعامل على أراضيها بشكل مباشر. وقررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل على الأراضى التى تم حصرها بالمحافظات منعاً للتضارب والازدواجية، وفى الوقت نفسه سد الثغرات التى تستغلها مافيا الأراضى، وتقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل على الأراضى الواقعة فى زمامها على أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة بأراضى منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة مع استكمال ذات الرفع المساحى للأراضى بزمام البحيرة والتى تبلغ 221 ألف فدان. وقررت اللجنة تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا، وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة على الأراضى المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح والبالغة مساحتها 32 ألف فدان. وأكد «محلب» ضرورة الإسراع فى تثمين الأراضى التى شملها الحصر والبدء فى تقنينها، وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التى يتيحها القانون للجادين، منوهاً بأن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد، واصفاً «المرتعشين» فى استرداد حق الدولة بأنهم «خائنون للأمانة»، ولابد من إبعادهم من مواقعهم فوراً لأن البلد لا يتحمل المترددين ولا المرتعشين، إنما لا بد من الجرأة التى لا تخالف القانون، مضيفاً أن لجنة استرداد أراضى الدولة تحاول أن تكون نموذجاً لتنفيذ سياسة الرئيس فى استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التى عطلت الدولة لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن كل من يسدد حق الدولة سيحصل على «مخالصة» قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التى ارتكبها لتغيير النشاط. وشدد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع، ولن يستطيع أحد تعطيلها لأنها لن تسمح بهذا، مشيراً إلى أن مقابل بيع الأراضى أو تقنين الأوضاع ستودع كلها فى حساب حق الشعب، منوهاً بأن من يحاول التشكيك فى قوة اللجنة سيرى قوتها على أرض الواقع وفى مواجهة المخالفين. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة، مشدداً على أن طلبات التقنين فى تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، وهو ما يؤكد الجدية والثقة فى قيام اللجنة بأداء مهمتها، والجلسة المقبلة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة. وقال «جمال الدين»، إن وجود لجنة متابعة القرارات سيضمن عدم التراخى فى تنفيذ أى قرار يصدر من اللجنة، وبالفعل تم تسليم لجنة المتابعة كل القرارات والتوصيات التى صدرت من اللجنة خلال الاجتماعات السابقة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بتنفيذها وموافاة اللجنة الرئيسية بتقرير عن موقف كل قرار وأسباب عدم تنفيذه. واعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع، والتى أعدها اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهراً على أقصى تقدير بداية من تلقى طلب التقنين وحتى الانتهاء من الإجراءات وتحرير العقد الابتدائى أو المخالصة. وأكد «عبدالغنى»، أن هذه المنظومة ستوزع على كافة الجهات للالتزام بالمواعيد الواردة بها ضماناً لمصداقية اللجنة والتيسير على طالبى التقنين، كما سيتم إنشاء مركز إدخال بيانات بمقر اللجنة ضماناً للسيطرة الكاملة من اللجنة على بيانات حصر أراضى الدولة والتعامل معها بشفافية وبالسرعة الواجبة.
