أكد عماد حامد، الأمين العام لنقابة طنطا، رفض المحامين القاطع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن المحامى يقوم بدفع ضريبة عند رفع الدعوى معلنا عن تشكيل لجنة قانونية للطعن على القانون. وكان قد أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، بيانا جديدا تصعيديا ضد قانون الضريبة المضافة يؤكد فيه عدم دستورية القانون ومخالفته للمعايير العالمية، ويدعو المحامين لعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.