أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى، أسامة الشعافى، محورية دور مصر فى ليبيا وأهمية دعمها للاتفاق السياسى وعدم إعادة فتحه فى ظل وجود قوى وأطراف تسعى لذلك، معتبراً أنه فى حال نجاح تلك الأطراف فى مسعاهم سيفشل الليبيون فى الجلوس مجدداً والاتفاق على أى مادة منه لسنوات مقبلة. ووصف «الشعافى» فى حواره ل«الوطن» مصر بأنها الدولة الوحيدة التى لم تهمش أى طرف ليبى، مشيراً إلى أن هذا يؤهلها لدورها المحورى فى حل الأزمة وفتح مسارات جديدة للحوار.. وإلى نص الحوار: ■ ما أبرز ما خرجتم به خلال زيارتكم الأخيرة لمصر وإلى أى مدى هناك استجابة من مصر؟ - مصر دورها محورى كجارة لليبيا، وكانت هذه الزيارة هى الثانية لمصر بدعوة كريمة من الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمهتم بالشأن الليبى، وكانت الزيارة خاصة بالنواب الداعمين دون غيرهم، وأعنى النواب الداعمين لحكومة الوفاق الوطنى والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى والاتفاق السياسى. والفريق «حجازى» وجه لنا ثانى دعوة لطرح الملفات سواء ما يخص الشأن الليبى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بين مصر وليبيا، وما يخص فتح الطريق للسيارات الليبية والتأشيرات وغيرها، والتركيز الأساسى كان كيفية التئام مجلس النواب والحفاظ عليه وعلى الاتفاق السياسى، والفريق «حجازى» مهتم بالشأن الليبى وهو المختص بالأمر بين «الخارجية» والمؤسسات الأمنية المصرية. ■ كيف يسير الوضع السياسى فى ليبيا حالياً؟ - تختلف الزيارة الأولى لمصر عن الثانية، فى الزيارة الأولى لم تعقد جلسة وكنا نحن الأغلبية بما يفوق 110 نواب من الداعمين المقاطعين لجلسات طبرق، أما الدعوة الثانية لزيارتنا مصر فجاءت بعد انعقاد جلسة والتئام مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تجاوز القواعد والقوانين وعقد الجلسة دون تضمين مسألة منح الثقة التى يجب أن تعلن قبل الجلسة ويحدد جدول الأعمال قبل الجلسة بوقت كافٍ، وكانت الجلسة رسمية وبنصابها القانونى وحضر أكثر من 101 نائب من الداعمين والمعارضين، ولكن ما تم نقاشه تجاوز اللائحة الداخلية، التى تنص على أن يكون جدول الأعمال لدى العضو قبل 24 ساعة، وبها البنود الواضحة، فقد قفز «عقيلة» على جدول الأعمال واستحدث جدول أعمال جديداً وهو النظر فى حكومة الوفاق الوطنى، وهناك أكثر من 40 نائباً احتجوا على رئيس مجلس النواب ورفضوا وخرجوا من الجلسة، وبينما نحن 108 أعضاء عندما رأينا فى بداية الجلسات أن نمنح الثقة قوبلنا باعتراض شديد وتهديد وتعدٍّ وإغلاق باب القاعة وغيرها، وهذا السبب الذى جعلنا نقاطع «طبرق» ونذهب إلى «طرابلس» لحل هذه الإشكاليات بجلسة خارج طبرق أو بتغيير الرئاسة، أو أى شىء تراه أغلبية أعضاء مجلس النواب. ■ ما سبب اعتراض مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح على النسخة الأولى من الحكومة؟ - كما تعرف المستشار عقيلة صالح ومن معه يتجاوزون كثيراً القانون واللائحة الداخلية، وفى بعض مبررات المستشار عقيلة صالح يقول فيما يتعلق بالجيش الليبى فى المادة 8 فى الاتفاق السياسى «يجب أن تسقط هذه المادة»، ويجب أن تصبح صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية فى يد مجلس النواب وأن تعطى صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الأركان للقائد العام، لكن فوجئنا بإسقاط الحكومة، وهو ما يعنى أن هذه المبررات التى قالها سابقاً أصبح يناقضها بمعنى أنه يريد المشاركة فى الحكومة، ويمثل فى حكومة الوفاق الوطنى، ونحن لم ندخل فى الجدل القانونى وسندعم فايز السراج ونذلل له الصعاب فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة بحيث تكون قاعدة المشاركة لجميع الليبيين ومن بينهم الفريق خليفة حفتر وغيره. ■ ما وضع وزارة الدفاع الليبية؟ - لب المشكلة فى وزارة الدفاع؛ فهى عندما أعطيت للعقيد المهدى البرغثى وهو من النسيج الاجتماعى فى المنطقة الشرقية وتحديداً «العواقير» التى هى أكبر قبيلة فى المنطقة الشرقية، وهنا مشكلة شخصية بين وزير الدفاع والفريق خليفة حفتر، وبين المستشار عقيلة صالح، بمعنى أن المستشار عقيلة يرى أنه كيف يمكن تعيين وزير الدفاع من المنطقة الشرقية دون المشاورة معه وهو من المنطقة الشرقية، بمعنى أنه يقول لفايز السراج أنت لا تعرف النسيج الاجتماعى فى المنطقة الشرقية، فلماذا تختار المهدى البرغثى دون غيره ودون التشاور مع المستشار عقيلة صالح ابن المنطقة الشرقية والفريق حفتر القائد العام فى المنطقة الشرقية. والخلاصة أنه احتمال تعلق وزارة الدفاع واحتمال أنها تغير لشخص آخر غير العقيد المهدى البرغثى. ■ حتى لو استمر إسناد الوزارة إلى «البرغثى» هل سيظل وضع الفريق خليفة حفتر فى منصبه كقائد عام؟ - فكرة استحداث منصب القائد العام لم تكن موجودة فى قانون الأحداث أو القانون 1 المعدل فى 2015، واستحدثه رئيس البرلمان وأخذ بعض اختصاصات وزارة الدفاع وبعض اختصاصات رئاسة الأركان وضمنت وأعطيت للقائد العام، وتم تفصيل المنصب لأنه لم يكن لدينا قائد عام وفقاً للقانون. وبالتالى يجب النظر فى القانون فإذا كان أقره مجلس النواب فبعد النظر فى تشريعاته إذا استقر مجلس النواب وصوّت عليه بإبقاء القائد العام فيبقى باختصاصاته ويبقى «حفتر» على رأسه وإلا إذا لم يعدل وعاد كما كان فلن يكون هناك قائد عام ولن يكون «حفتر» فى هذا المنصب. ■ فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب ظهرت عملية «البنيان المرصوص» لتحرير سرت.. فكيف تصف لنا هذه العملية؟ - كما قلت لك بعد اعتمادنا للاتفاق السياسى، فى مدينة الصخيرات، واعتماده تحت قبة البرلمان وضمنه الملحق رقم 1 الذى يضم المجلس الرئاسى وعلى رأسه السيد فايز السراج، أعطيت له كل الصلاحيات التنفيذية وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطات التنفيذية بمجمعها التى كانت عند مجلس النواب، ومن بين الإجراءات التى قام بها المجلس الرئاسى تشكيل غرفة عمليات البنيان المرصوص، التى تقاوم الإرهاب فى سرت، وأعطيت له الاستعانة بالأمم المتحدة والدول للتدخل لمكافحة الإرهاب بضربات نوعية قد تكون للجماعات المسلحة الليبية فى مدينة سرت، لذلك أنا أصف عملية البنيان المرصوص بأنها عملية شرعية ومشرعنة تحت القيادة السياسية المتمثلة فى المجلس الرئاسى، والتدخل لضربات نوعية للإرهابيين فى سرت من صلاحيات المجلس الرئاسى باعتباره رئيس الدولة والسلطة التنفيذية فى البلاد. ■ ما خريطة انتشار الإرهاب وداعش فى ليبيا حالياً؟ - «داعش» ينتشر فى سرت بالدرجة الأولى، وفى درنة نوعاً ما التى يوجد بها الجماعات المقاتلة، وبنغازى وصبراتة التى وجهت لها ضربات ولكنها حالياً خالية تماماً من «داعش» ولكن قد يوجد بها بعض الجماعات. ■ خطاب مواجهة الإرهاب فى ليبيا لا يركز فقط على «داعش» ويشمل «أنصار الشرعية» وغيرها، فسر لنا ذلك؟ - كما تعلم «أنصار الشرعية» من الجماعات الإرهابية وبالتالى هناك بعض الطوائف والمجموعات فى ليبيا تختلف عن «داعش»، هذه إرهابية ليس بها نقاش، ولكن هناك مجموعات إسلامية ومجموعات مقاتلة «السلفية المقاتلة» الذين كانوا فى أفغانستان وعادوا إلى ليبيا فى عهد سيف الإسلام القذافى. وأيضاً الإخوان الذين يصنفون ثالثاً أو المتحالفون والملحقون بهؤلاء، فالإخوان يتحالفون مع أى طرف حتى لو «داعش» إذا أرادوا شيئاً معيناً، ويتحالفون مع الجماعات المقاتلة، وبنغازى من أوصل الإرهاب فيها هى جماعة الإخوان بعد 2011، ولذلك فالإخوان يصنفون عند المواطنين الليبيين على الأقل بأنهم جماعة إرهابية. ■ مصر عززت من تأمينها عسكرياً للمنطقة الغربية منها أو الحدود الشرقية لليبيا.. فكيف يتم التعاون بين البلدين فى هذا الصدد؟ - مصر وليبيا فى خط واحد، والإرهاب يهدد البلدين، وبالتالى العمليات المشتركة على الشريط الحدودى أقل شىء مطلوب من ليبيا أو مصر، وأقل ما يوجد هو أن تكون هناك عمليات نوعية، وهناك أماكن وتجمعات للإرهابيين على الشريط الحدودى وفى الكفْرة، ولا تنسَ أن منطقة الكفرة كان بها معارك شملت أيضاً المعارضة السودانية وتحديداً «العدل والمساواة»، وبالتالى أى ضربات من مصر نؤيدها وعلى الأقل على الشرق الحدودى. ■ وكيف ترى دور مصر من هذا المنظور؟ - مصر دورها محورى ونحن نثمنه، خاصة لدعمها الاتفاق السياسى، ودعمها للمجلس الرئاسى، وتسعى لمعالجة الشواغل والخلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسى، وبالفعل تسعى لفتح مسار جديد للحوار بين البرلمانيين لالتئام مجلس النواب والموافقة على الحكومة، ونثمن دور مصر فى دعمها للجيش الليبى. ومصر لها علاقة بجميع الأطراف فى ليبيا وهذا ما سينجحها فى مسارها أنها لم تهمش أحداً ولم تُقْصِ أحداً من الأطراف الليبية، ومصر لها علاقة بنا كداعمين للاتفاق السياسى ومقاطعين ل«طبرق»، ولها علاقة قوية بعقيلة صالح والقيادة العامة للجيش وأيضا تدعم الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى، فهى الدولة التى يجب أن تلعب دوراً فى رأب الصدع بين الليبيين.
