ينظم عدد من أصحاب شركات «السياحة الدينية»، اليوم، مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشورى، احتجاجا على إنشاء «الهيئة العليا للحج والعمرة»، وتحميل موازنة الدولة أعباء جديدة بإنشاء هذه الهيئة. وقال عمارى عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة، «إن الشركات ترفض إنشاء تلك الهيئة حتى لا تحتكر فئة معينة تحت غطاء قانونى الحج والعمرة على حساب الجميع، ويكون لها الحق فى إصدار القوانين وتعديلها دون أن يكون للشركات رأى فيها، خاصة أن الشركات وفقا للقانون هى صاحبة الحق الوحيد فى تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية». وأشار «عبدالعظيم» إلى أن إنشاء هيئة جديدة سيكبد الدولة أعباء مالية كبيرة فى الوقت الحالى، فضلا عن أن ذلك سيؤدى إلى وجود ازدواجية فى جهات محاسبة الشركات، ما بين وزارة السياحة والهيئة الجديدة، لافتا إلى أن مجلس الشورى غير مختص بإنشاء الهيئة لكونها مسئولية مجلس الوزراء، والدليل على ذلك هو منح المجلس وزارة السياحة 7 آلاف تأشيرة حج خصما من حصة وزارة الداخلية، كاشفا عن أن موسم الحج يكلف الدولة نحو 100 مليون جنيه بالنسبة لدعم حجاج وزارتى الداخلية والتضامن، وأن الجميع يرفضون «أخونة» الحج والعمرة لأسباب انتخابية. ومن جانبه، أوضح عادل شعبان، أمين عام «ائتلاف السياحيين»، أن إنشاء الهيئة سيتكلف ما يقرب من 140 مليون جنيه، فى وقت تعانى فيه الخزانة العامة من عجز كبير، موضحاً أن «وزارة السياحة بها إدارة متخصصة فى السياحة الدينية تراقب أعمال الشركات، التى تنفذ نحو 900 ألف رحلة حج، فلماذا الإصرار على عدم تنظيمها رحلات الحج منفردة؟». ومن جهته، قال عبدالوهاب كرشة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، «إن كل الشركات لن توافق على إنشاء هيئة عليا بعيدا عن وزارة السياحة، فضلا عن ضرورة أن تكون الشركات هى الجهة الوحيدة المنظمة للحج والعمرة، فعلى الرغم من المشاكل العديدة التى يعانى منها حجاج «القرعة» والجمعيات الأهلية، لم نسمع عن عقوبات تم توقيعها على المنظمين، عكس شركات السياحة التى يتم معاقبة المخطئ منها بعقوبات تدريجية، تصل لحد شطب الترخيص». وأوضح «كرشة» أن الشركات على استعداد لتنفيذ الشروط التى تضعها الدولة لتنظيم حج البسطاء وغير القادرين، وبأسعار أقل من حج «القرعة» و«الداخلية»، وهو ما يوفر على الدولة نحو 150 مليون جنيه سنويا.
