طالبت أكثر من 300 شركة سياحية فى اجتماعها مع أعضاء لجنتى الشئون الدينية والسياحة والإعلام والثقافة بالبرلمان بعقد جمعية عمومية طارئة لغرفة الشركات للإعلان عن رفضهم مشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة بصيغتها الحالية واقترحوا للعمومية موعداً فى الخامس من مايو القادم مؤكدين أنه إذا كان هناك ضرورة لإنشاء هذه الهيئة فلابد ان تكون تبعيتها لوزارة السياحة وفقاً للقانون 38 الذي يحكم عمل الشركات حيث اتفقت الشركات ان إنشاء الهيئة يعتبر ازدواجية رقابية مخالفة للقانون.وأكد محمد الصاوى رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب أن مشروع القانون لن يفرض على الشركات وأن التفكير فى إقراره لن يكون إلا بعد تقديم مقترحات الشركات معتبرا أن التفكير فى انشاء الهيئة جاء كرد فعل على توزيع تأشيرات الحج كرشوة من الدولة لوزارة الداخلية التى أقحمت نفسها دون داع فى تنظيم الحج. أضاف إن مشروع القانون يمكن تأجيله أو إلقاؤه فى سلة المهملات إذا لم يحقق مصالح الجميع مؤكداً انه لن يفرض على الشركات و أن حقوق البسطاء فى الحج يجب ألا تتم المتاجرة بها وطالب الغرفة باعداد ورقة موحدة بالاقتراحات المطلوبة فى صياغة المشروع الجديد من جانبه أكد النائب محمد إبراهيم عضو اللجنة الدينية بالبرلمان أن مشروع القانون يجب أن يعود الى أصحابه الحقيقيين لاستطلاع آرائهم فيه مشيراً الى أن الهيئة كان الغرض منها مواجهة المشاكل التى تعرض لها حجاج القرعة كما أن المشروع الجديد لم يذكر فيه كلمة تنفيذ . وشدد إبراهيم على براءة لجان البرلمان من هذا المشروع كما أن الغرض الأساسى منه هو توزيع تأشيرات الحج توزيعاً عادلاً وضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها. واستعرض حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات المشاكل التى تعرض لها الحجاج طوال المواسم الماضية مؤكداً معارضة الغرفة لأى قرار سيصدر دون مشاركة أعضاء الغرفة فى صياغته. فيما أشار ناصر تركى نائب رئيس الغرفة الى الاجتماعات التى سبقت الاعلان عن مشروع قانون الهيئة وعرض غرفة الشركات لمشروع الحج الميسّر كبديل لحج القرعة واستعداد الشركات لتنفيذه والالتزام بكل تفاصيله رغم أنه أرخص من حج القرعة وبخدمات سياحية وقال إن الفتن والشائعات أربكت العمل فى القطاع السياحى مطالباً بألا يتجاوز دور الهيئة الرقابة والإشراف فقط وأن تظل تبعيتها لوزارة السياحة مثل هيئة التنشيط السياحى التى تضم فى عضويتها ممثلين عن مجموعة كبيرة من الوزارات. حضر الإجتماع يسرى هانى وكيل اللجنة الدينية ومحمد إبراهيم حسين عن حزب الحرية والعدالة وعدد آخر من الأعضاء ومن الجانب السياحى أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة. وأكد أصحاب الشركات ان إنشاء هذه الهيئة يمثل اهداراً للمال العام نظراً لوجود قطاع حكومى تحت اسم قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة ويضم أكثر من 150 موظفاً من ذوى الخبرة والكفاءة للرقابة على الشركات. وقالوا إن الهيئة المقترحة تمثل ازدواجية فى الرقابة التى لا يسمح بها القانون فى الوقت الذى تئن فيه شركات السياحة بعد الثورة رغم أهمية هذا القطاع فى جذب النقد الأجنبى من الخارج حيث يحقق ما يزيد على 12.6 مليار دولار سنوياً إضافة إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل حقيقية تزيد على 4 ملايين وظيفة ويعيش عليها أكثر من 20 مليون مواطن. كما طالبوا من الغرفة باعداد ورقة موحدة بالاقتراحات المطلوبة وستبدأ الغرفة من اليوم تشكيل مجموعات عمل من أصحاب الشركات لإعداد هذه الورقة وتقديمها للبرلمان قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس وإقراره. وقد استعرض الحاضرون مشروع القانون الذى يتكون من 12 مادة أهمها: إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة لتكون تابعة لرئيس الوزراء ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتهدف للإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة. وأن يشكل مجلس إدارة الهيئة من 15 عضوا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والادارى والسياحى والمالى والتخطيط ويتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد كما أعطى مشروع القانون رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير وأعطى الحق للهيئة وحدها فى تمثيل مصر رسمياً فى جميع ما يتعلق بشئون الحج والعمرة سواء داخل مصر أو خارجها. حددت المادة الخامسة مسئوليات الهيئة وصلاحيتها والتى تمثلت فى المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة سواء فى الادارة أو التخطيط أو الإشراف كذلك اعتماد البرامج الكاملة لجميع رحلات الحج والعمرة كما أتاحت ذات المادة للهيئة وضع آليات ومسئوليات كل إدارة بها وكذا توزيع حصص تأشيرات الحج على الحجاج بالمحافظات كما تقوم الهيئة على خدمة ومراعاة مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم كما أنها تمثل مصر فى التفاوض مع المسئولين بالمملكة العربية السعودية كما أنها معنية بالتدخل السريع فى حالة حدوث مشاكل طارئة سواء للجهات المنفذة أوللحجاج أو المعتمرين . وأجاز مشروع القانون للهيئة تشكيل لجنة لتوقيع الجزاءات على الجهات المنفذة حالة مخالفتها وذلك تطبيقاً للقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
