أكد عمرو صدقي، رئيس اللجنة القانونية بغرفة الشركات السياحية، أن مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة، الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس الشورى، يخالف قانون تنظيم الرحلات والذي ينص على أنه لا يجوز تنظيم الرحلات بالداخل أو الخارج إلا بتصريح من الجهة التابع لها، مبينا أن شركات السياحة هي الوحيدة المرخص لها من قبل وزارة السياحة لتنظيم الرحلات ومنها الرحلات للأراضي المقدسة بهدف أداء العمرة أو الحج. وأضاف صدقي ل"الحرية والعدالة"، أن شركات السياحة تمتلك من الخبرة والإمكانيات ما يمكنها من تنظيم جميع رحلات الحج والعمرة، مشيرا إلى أن هناك لوائح بوزارة السياحة وغرفة الشركات تعاقب الشركة المخالفة والمقصرة. وأوضح أن وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية لا تتساوى مع الشركات السياحية، حيث إن الداخلية والجمعيات لا أحد يحاسبها على مخالفاتها، بينما لدى وزارة السياحة قانون لمعاقبة الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن عقوبة إلغاء الترخيص للشركة المخالفة نزولا إلى إيقاف نشاط الشركة بشكل مؤقت عن مزاولة المهنة، وبالتالي قد تكون المخالفة واحدة سواء من شركة منفذة للحج أو جمعية منفذة للحج، ولكن لن يكون الجزاء الموقع عليهما واحد. ولفت صدقي إلى أن هذا القانون يبتعد عن مقولة "أعطى العيش لخبازه"، وهو ما يتسبب في حدوث الكثير من السلبيات التي يعاني منها الحاج المصري خلال رحلته المقدسة، مبينا أنه إذا كان لزاما إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، فلتكن تابعة لوزارة السياحة مثل الهيئة العامة لتنشيط السياحة. وقال: "إذا كان الهدف من إقحام وزارة الداخلية والجمعيات في تنظيم الحج هو الحفاظ على حق محدود الدخل في أداء الفريضة المقدسة، فيمكن إصدار قانون تنظيمي لضمان ذلك من خلال شركات السياحة، وليس إدخال من ليس لهم خبرة بهذا المجال". وأشار إلى أن شركات السياحة استطاعت أن تنجح في تنظيم رحلات العمرة والحج بدون أخطاء تذكر خاصة بعد الثورة، وهو ما يؤكد أحقيتها في تنظيم جميع الرحلات، مضيفا أن أغلب شركات السياحة أصبحت تعول على السياحة الدينية في تلافي خسائرها من انحصار السياحة الخارجية بعد الثورة، ومعنى مشاركة الداخلية والجمعيات لها في تنظيم هذه الرحلات هذه الشركات ستشهر إفلاسها قريبا.
