قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن أزمة مشروع قانون بناء الكنائس المصرية كانت كاشفة لعودة المجتمع المدني للمشاركة في الشأن العام وصناعة القرار، حيث أن الأمر كان في سياقه الطبيعي من ناحية وجود محادثات ثنائية بين الحكومة والكنائس. وأضاف زاخر، خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المجتمع المدني ظهر ممثلا في عدد من المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة، الذين نظموا مؤتمرا صحافيا في وسط العاصمة لعرض أرائهم بشأن الأزمة، الأمر الذي جعل الحكومة والكنيسة معا يراجعان موقفهما ويعودا إلى محادثات أكثر عمقا انتهت الى ما أعلن من التوصل إلى توافق بين الجهتين. وأوضح زاخر، أن النقاط الخلافية التى كانت في المشروع هي توصيف الكنيسة بشكل يعطي للموظف الإداري الحق في التدخل والاعتراض على البناء وكان أخطرها عدم إشارة القانون إلى وجود صليب أو جرس بالمبنى، الأمر الذي قد يستخدمه بعض المتطرفين.
