أكد النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، أن اللجنة ستكشف وبالمنستندات عددا من النقاط الفنية، التي توكد فساد منظومة القمح في مصر. وتابع في أول حوار له عقب تقديم المهندس خالد حنفي، وزير التموين، لاستقالته أن "هدف اللجنة، لم يكن الوزير حنفي، رغم تصريحاته المتناقضة وتأكيده على أن كل شيئ سليم داخل وزارته، ولكن الهدف هو مواجهة الفساد الموجود داخل بعض قطاعات الدولة". وشدد "ملك" على أن لجنة تقصي القمح واجهت بعض الصعوبات من أصحاب المصلحة في محاوله لتشويه صورته، إلا أن إقالو وزير التموين، خير دليل على يقظة القيادة المصرية وإلى نص الحوار: * ماهو تعليقك على استقاله المهندس خالد حنفي وزير التموين؟ لجنة تقصي حقائق القمح، لم يكن لديها خصومة شخصية مع الوزير خالد حنفي، وعملنا كان هدفه في المقام الأول هو استجلاء كافة الحقائق حول فساد منظومة الفقمح ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وبالتالي فإن استقاله أو إقالة وزير التموين ليست الهدف الذي ننشده وإنما إصلاح ومحاربة منظومة الفساد الموجودة داخل هذا القطاع. * هل واجهت اللجنة صعوبات خلال عملها من قبل المسئولين بوزارة التموين؟ أعضاء اللجنة وإجماليهم 25 عضوا، تعرضوا لحملة شرسة من الانتقادات والتشويه من أصحاب المصلحة بهذا الملف وهو ما لايقبله أي مواطن شريف، ومع هذا لم نتوقف عن استجلاء كافة الحقائق التي سنعلنها للرأي العام في جلسة البرلمان الإثنين القادم خلال مناقشة التقرير النهائي. * ما الجديد الذي ستقدمه خلال مناقشة البرلمان لتقرير لجنة تقصي حقائق القمح؟ هناك نقاط فنية في التقرير تحتاج إلى توضيح لكي نصل إلى العلاج السليم لما اعترى هذة المنظومة من أخطاء واستنزاف، وبالتالي سنعرض بالصوت والصورة كافة أشكال الفساد الموجود في هذة المنظومه وتحديدا عمليات التوريد الوهمي للقمح التي تتم في كافة العمليات بدء من الصوامع والشؤون وانتهاء بعمليات التوريد الوهمي للدقيق في المخابز.
