قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، إن حجم الفساد فى كميات القمح بجميع الصوامع التى زارتها اللجنة وصل إلى 50% تقريباً من القمح الموجود بها، مؤكداً أن ما تردد فى السابق عن إهدار 30% من كميات القمح بسبب سوء التخزين غير حقيقى، وهو ما كشفته اللجنة أثناء عملها. وأضاف «عوارة»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أثناء زيارة صوامع «المنار» بمدينة 6 أكتوبر، الإثنين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتحقيق فى عمليات فساد توريد القمح أبلغ دليل على تصريحات المهندس خالد حنفى، وزير التموين، بأن توريد القمح يسير مثل عقارب الساعة دون فساد، لافتاً إلى أن أحد أصحاب الصوامع اضطر لرد مبلغ 56 مليون جنيه، الأحد، للوزارة، وهو المبلغ نفسه الذى كشفته اللجنة عن فساد تلك الصومعة. ونفى عضو اللجنة أن يكون الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب من اللجنة عدم إصدار تقارير بنتائج زياراتها أو كشف ما تتوصل إليه للرأى العام، مشيراً إلى أن اللجنة ستضع تقريرها النهائى بعد الانتهاء من زيارة عدد محدد من الصوامع لمناقشته فى البرلمان أولاً واتخاذ الإجراء اللازم. من جانبه، قال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، إن عمل اللجنة هو كتابة تقارير عما توصلت إليه وعرضها على مجلس النواب، وإنها ليست جهة ضبط قضائى، فالمجلس هو من فتح القضية وسيستكمل عمله لكشف كل عمليات الفساد فى عمليات توريد القمح لتلاشيها فى المستقبل. وقال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق لفساد القمح، التى شكلها مجلس النواب، إن موقف وزير التموين، خالد حنفى، مثير للدهشة، خصوصاً أنه يشرف على منظومة بها الكثير من المخالفات، وفى القلب منها القمح والخبز، لافتاً إلى أن معدلات توريد القمح منذ 2011 كانت 9.5 مليون طن، وفى 2012 كانت أيضاً 9.5 مليون طن، وفى 2013 كانت 7.5 مليون، إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى عامى 2014 و2015 بواقع 10.5 مليون طن، وهو ما يثير الدهشة فى ظل تصريحات الوزير التى يؤكد فيها أن منظومة الخبز، وفرت 2 مليون طن قمح، وكشف «عمر» أن منظومة الخبز مخترقة من الشركات المصنعة لها، وقال: «الأفضل لنا أن نحيل هذا الأمر للمؤسسة العسكرية لوقف التجاوزات».
