في تطور مفاجئ للتحقيقات في حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحية 18 مجندا من قوات الامن المركزي، قررت نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية حبس مساعد القطار والكمسري والبراد ومساعد البراد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم الإهمال والقتيل والإصابة الخطأ، واستدعت اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة التي أعدت التقرير لمناقشتها حوله، واستدعت أيضا بعض المسؤولين من هيئة السكة الحديد. وتجرى التحقيقات بمعرفة أسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث، وأحمد الحمزاوي، وكيل النيابة، ويشرف على التحقيقات أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابات، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن قرابة سبعة من مسؤولي الهيئة سيتم إحالتهم للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم في الحادث. وكشفت التحقيقات وتقرير اللجنة أن المتهمين هم مساعد سائق القطار الذي أهمل في عمله مثل السائق، واستقل القطار دون معرفة ما إذا كان صالحا للرحلة من عدمه، والكمسري الذي كان من المفروض أن يتواجد في آخر عربة بالقطار (التي شهدت الحادث)، إلا أنه كان متواجدا بالعربة الثالثة، إضافة إلى عدم مراجعة وحصر عدد المجندين اللذين استقلوا القطار لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في الأعداد أم لا. وأوضحت التحقيقات وتقرير اللجنة أن البراد ومساعده هم المسؤولون عن الكشف عن صيانة العربات ولم يقوما بعملهما على أكمل ،وجه وأنهما تخاذلا في أدائه ما تسبب في الحادث، فأصدرت قرارها السابق. وكان التقرير المعد من قبل اللجنة الهندسية ابرز وجود ما أسماه بالإهمال الجسيم والعشوائية الشديدة من قبل سائق القطار، حيث خالف تعليمات هيئة السكك الحديدية المشددة بضرورة وجود هواء في الماسورة التي بين القطار والفرامل حتى تجبر القطار على التوقف في حال تفرغ الهواء. وأوضح تضارب أقوال مسؤولي السكك الحديدية حول السرعة المفترض أن يسير عليها القطار، حيث قرروا في أحد خطاباتهم أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كيلو مترا في الساعة، وقالو في خطاب آخر إنها 120 كيلو مترا في الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث بنحو أسبوعين بخفض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كيلو مترا في الساعة لتقادم الأسطول، فكلفت اللجنة ببحث افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث.
