أمرت نيابة جنوبالجيزة برئاسة المستشار أحمد البحرواى المحامى العام الأول للنيابات بضبط وإحضار سائق القطار ومساعده و3 برادين وكمسرى قطار البدرشين، جاء ذلك عقب تسلم النيابة تقرير اللجنة الفنية حول واقعة حادث قطار البدرشين والذى راح ضحيته 18 مجندا، وأصيب ما يزيد عن 120 آخرين . كما أمرت النيابة بالاستماع الى أقوال اللجنة الهندسية وسماع أقوال رئيس قسم الترحيلات بأسيوط. أكدت اللجنة الهندسية المكونة من 3 مهندسين من جامعة القاهرة فى تقريرها أن المعاينة الأولية للقطار قد كشفت عن وقوع أجزاء مهمة من القطار خاصة بالفرامل وأجزاء من عربات القطار وأكد التقرير الذى تسلمته نيابة حوادث جنوبالجيزة عن وجود إهمال شديد فى أعمال الصيانة بالقطار كعوامل الأمان وسلك الرباط وتيل الفرامل الخاص بالعربات. كما أثبت التقرير الهندسي عدم وجود الفرامل بأحد العربات الموجودة بمنتصف القطار المنكوب. وعن جهاز السرعة atc أثبت الكشف عليه بأنه لا يعمل منذ فترة طويلة كما أنه يعطى سرعة أقل من السرعة الحقيقية للقطار؛ خاصة أن سائق القطار المنكوب يسير على سرعة 115 كيلو متر فى الساعة والجهاز أثبت أنه يسير على 100 كليو متر فى الساعة ، علمًا بأن عمل الجهاز يقتصر على تحديد السرعة وإحداث فرملة فى وقت الخطر حيث أنه يعتبر من أجهزة الأمان الموجودة داخل القطار. كما أثبت التقرير الهندسي بأنه من المفترض أن يقوم جهاز السرعة بتغطية أحداث رحلة القطار كاملة ونظرًا لحدوث أعطال جسيمة به لم يتمكن من تسجيل رحلة قطار البدرشين. كما أثبتت اللجنة الهندسية أنه يوجد "تيلة "من الحديد تتكون من الحديد الصلب وتربط بين عربات القطار، تبين من الفحص أنه مع اهتزاز القطار وسرعته الزائدة حدث كسر بهذه التيلة مما أدى إلى وقوع أجزاء حديدية أمام عجلة القطار ادى إلى خروجها عن القضبان؛ الأمر الذى أدى إلى سير القطار بزاوية حادة على القضبان الحديدية لمسافة 450 متر، كل هذا دون أن يشعر السائق كما تصادف ذلك مع وجود تحويلة أدت إلى رفع عجلات القطار الأمر الذى أسفر عنه دخول القطار المنكوب فى قطار البضائع التى كان قد تم تخزينه والاصطدام به. كما أثبت التقرير الهندسى أن رباط الفرامل الخاص بآخر عربة بالقطار كان غير موجود نهائيا خاصة وأن عربات القطار تحتوي على ماسورة هواء يقوم السائق باسقاط الهواء داخل الماسورة فيؤدى الى إيقاف القطار . ومن خلال التقرير تمكنت نيابة جنوبالجيزة من تحديد المتهمين فى حادث القطار المنكوب وهم السائق ،ومساعد السائق ،والبراد ،وملاحظ البراد، وبراد ثان قام بالكشف على القطار قبل وقوع الحادث بيوم واحد ،وأخيرا الكمسرى وأكد التقرير بأن من المفترض أن يتواجد الكمسرى داخل آخر عربة لملاحظة أى أعطال وابلاغ السائق وقت وقوعها عن طريق الهاتف الداخلى للقطار أو قيامه بجذب فرامل الطوارئ وذلك سوف يقلل من أعداد الضحايا . كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن القطار متواجد منذ عام 1977 ويجب أن يسير على سرعة 90 كيلو فى الساعة وأن الحد الأقصى له هو 105 كيلو فى الساعة وبالرغم من تقدم عمر القطار إلا أن المسئولين بهيئة السكة الحديد لم تصدر تعلميات مشددة لتخفيض سرعة هذه القطارات نظرًا لتهالكها. وبعد وقوع الحادث بعدة أسابيع أصدرت هيئة السكة الحديد قرارًا بتخفيض سرعة هذه القطارات إلى 70 كيلو متر فى الساعة. أكد أسامة حنفى رئيس نيابة جنوبالجيزة أنه فور علم النيابة بتلك القرارات قامت بإرسال استفسار لهيئة السكة الحديد عن القطار المنكوب وكيفية احتمال وقوع الحادث فى ظل السرعة المقررة الجديدة التى أقرتها الهيئة مشيرا إلى الهيئة أكدت فى ردها على النيابة أن الاصطدام سيكون بأقل من الحادث بثلثى القوة، الأمر الذى كان سيجعل القطار يتمكن من الوصول إلى محطة مصر دون وقوع اصطدام أو وقوع ضحايا. كشفت تحقيقات النيابة أن السائق هو المسئول الأول عن وقوع الحادث لأنه يجب عليه مراجعة كل الأعمال الخاصة بالصيانة قبل التحرك بالقطار وفى حالة وجود أى عطل أو خلل فى مكان ما بالقطار يجب عليه الامتناع عن التحرك بالقطار وإبلاغ المسئولين بالمحطة عن وجود أعطال بالقطار . كانت اللجنة المشكَّلة من 3 أساتذة بكلية الهندسة انتهت من معاينة حادث قطار البدرشين الذى راح ضحيته 18 مجنداً من قوات الأمن المركزى، وأصيب 108 آخرون بعد انفصال «عربة» من القطار واصطدامها بقطار بضائع مما أدى إلى انقسامها، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 126 مجنداً، ووضعت النيابة واللجنة تصوراً كاملاً للحادث وذلك بعد أن أجرت معاينة للقطار بالكامل والقضبان والعربة، التى تحطمت أثناء الحادث.