على الرغم أن محافظة أسيوط تعد من أفقر محافظات الصعيد، إلا أنها تشتهر بارتفاع سعر العقارات سواء بالإيجار أو التمليك نتيجة زيادة الإقبال عليها وندرة الأراضي الشاغرة بها، بالإضافة إلى أن هناك نسبة جشع وطمع كبيرة من الطرفين سواء البائع أو المشتري، فضلا عن أن هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من أبناء المحافظة يدفعون مبالغ مالية كبيرة للحصول على وحدة سكنية أو منزل وهو ما تسبب في رفع سعر المتر لدرجة كبيرة. ويقول أسامة ضاحي من أعالي أسيوط إنه فوجئ أثناء تواجده داخل قاعة المزاد العلني، الذي نظمته هيئة الأوقاف بأسيوط، والذي أقيم بنادي أسيوط الرياضي، أمس، لبيع عدد من الوحدات السكنية مطروحة للبيع بمنطقة أسيوط، بأن سعر إيجار الشقة الكائنة بعمارة المعهد الأزهري بشارع 26 يوليو وصل في المزاد إلى 20 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن المزاد بدأ المزاد عليها بخمسة آلاف جنيه. وأوضح "ضاحي" أنه يقطن بالقرب من المكان الذي توجد به الشقة وأعلى سعر للإيجار للشقة في المنطقة 2000 جنيه، وتسائل كيف لمن رسي عليه المزاد أن يدفع 20 ألف جنيه، أي 10 أضعاف السعر المتعارف عليه بالمنطقة. كما تسائل محمد رجب، أحد مواطني أسيوط، كيف لرجل أعمال داخل محافظة أسيوط يؤجر شقة بهذا المبلغ وهو يعرف جيدا أن المنطقة الموجود بها الشقة لاتساوي هذا المبلغ وأن الإيجار بها لا يتعدى 1500 أو 2000جنيه شهريا على الأكثر. بينما استنكرمحمد سعد، مواطن آخر من أسيوط، ارتفاع أسعار الشقق في أسيوط وعدم تناسبها مع واقع المحافظة، وخاصة أن أسيوط بها مناطق عشوائية ومنطاق أولى بالرعاية، ورغم ذلك سعر الأراضي والوحدات السكنية بها مرتفع. ومن جانبه، أوضح مسؤول بهيئة الأوقاف أن الأسعار في تلك المنطقة في تزايد مستمر، نظراً لحيوية الموقع ولكن أن تصل لهذا السعر فهو أمر استثنائي ولايمكن القياس عليه خاصة إنها الشقة الوحيدة التي وصلت لهذا الرقم. وأضاف أن المزاد يأتي ضمن طروحات تابعة لهيئة الأوقاف لأراض زراعية ومكاتب وتجارية وجراجات بمواقع متميزة بالمحافظة لبيعها أو تأجيرها للمستثمرين ورجال الأعمال والأفراد، منوها على أن زيادة الإقبال على شراء الأراضى التابعة للهيئة يأتي نظراً لانتقاء المواقع والتسهيلات التي تمنحها الهيئة والتي تصل إلى 10 سنوات بالمواقع التي تطرحها بالإضافة إلى خفض المقدمات.
