قدمت وزارة الإسكان عدة مقترحات فيما يخص تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي يمثل مشكلة كبيرة بين أصحاب العقارات حيث يتحكم المستأجر عشرات السنين على العقار دون عائد مناسب وتضمنت المقترحات حرمان الأبناء البالغين من امتداد عقد الإيجار وقصره علي القصر، واستعادة الملاك لشققهم المؤجرة حال ثبوت امتلاك المستأجرين وحدات أخري بنفس المدينة، وإنهاء عقد الإيجار فوراً لجميع الوحدات المغلقة دون سبب شخصي موثق اعتباراً من مدة لا تقل عن سنة ،وتحديد مدة عقود الإيجار بألا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد علي 60 عاماً، وانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وزوجته وبلوغ أصغر الأبناء سناً. وأضافت عدة مقترحات فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار ودور الدولة، ومنها ألا يزيد الإيجار علي 15% إلي 20% من دخل الفرد، وتخفيض الأجرة المستحقة لجميع الشقق والمكاتب والمحلات علي النحو التالي، تخفيض 35% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تصل حتي 1000 جنيه، وتخفيض 50% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 1100 حتي 2000 جنيه، وتخفيض 65% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 2100 جنيه فأكثر
وشرطت أن يكون تحديد القيمة الإيجارية للوحدة حسب مساحتها ونوع الاستخدام "سكني أم تجاري"، وحسب الموقع "متميز – شعبي"، بحد أدني للإيجارات الجديدة 150 جنيهاً شهرياً
وشملت المقترحات عدة حلول حول مدة العقود، حيث اقترحت الوزارة وضع حد أدني لعقد الإيجار 15 عاماً علي الأقل وتجريم ترك الوحدة المغلقة لفترة أكثر من عام وهي الفترة المعمول بها في فرنسا، واعتبار أن جميع العقود في ظل القانون 4/1996سارية لمدة لا تقل عن خمسين عاماً منذ تاريخ تحريرها أو اعتبارها مستمرة للورثة من الدرجة الأولي
واقترحت أن تطرح الحكومة شققاً بنظام التمليك حيث إن وحدات الإيجار متوفرة لدي الأهالي بنفس أسعار وحدات الإيجار التي تقدمها المحافظة، ووجود لجان تقييم الإيجارات للشقق تحدد الإيجار حسب المواصفات المدرجة في جداول التوصيف والتحديد مثل مساحة الشقة - مستوي التشطيبات - الموقع - المنطقة - عدد الأدوار
كما اقترحت منع احتكار الأراضي بتحديد بنائها خلال مدة أقصاها 6 شهور أو استيلاء المؤسسة عليها
وطالبت الوزارة بإلغاء قانون الإيجار الجديد على أن تمنح الدولة قروض وتنشئ إسكان تعاوني ووحدات صغيرة لحديثي الزواج لمدة عشر سنوات لحين تحسين ظروف هؤلاء الشباب وأن تكون هناك متابعة للدخل والحالة الاجتماعية ومتى تحسنت حالته تقوم الدولة بإخلاء تلك الوحدات
إقامة مساكن للعاملين بالوزارات والشركات وبيعها بثمن معقول بأقساط طويلة الأجل أو تأجيرها بأجرة مناسبة بحيث لا تقل المدة عن 15 سنة
