أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:■ لماذا حصل أعضاء البرلمان على إعفاء ضريبى استثنائى؟ - الإعفاء جاء بنص للائحة مجلس النواب الجديدة، التى نصت على إعفاء أعضاء البرلمان من ضريبة كسب العمل المستحق عن بدل حضور الجلسات، وهذه اللائحة صدرت كقانون مُلزم وواجب التطبيق. فرق ال2٪ على «القيمة المضافة» يؤثر على الموازنة ويحمّل الأجيال المقبلة فاتورة القروض ومتوسطها فى أفريقيا 15٪ وأوروبا من 18 إلى 25٪ ■ وهل كان هذا الاستثناء موجوداً من قبل؟ - لا أعتقد ذلك. ■ ألا يُعد إعفاء النواب من ضريبة كسب العمل تمييزاً لهم عن باقى الشعب؟ - أنا لا علاقة لى بإعفائهم، وإنما ملزم بتنفيذ القانون لا مناقشته، فمصلحة الضرائب بطبيعتها جهة تنفيذية لجميع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية، وإعفاء النواب أمر يخص البرلمان، فهو المشرّع ومن يقول من يخضع ومن الذى لا يخضع، وللأمانة هناك نواب غير راضين عن إعفاء الأعضاء من الضريبة. ■ ما حجم الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالى الحالى؟ - الحصيلة الضريبية العامة هذا العام تقدر بنحو 381 مليار جنيه، منها 209 مليارات ضريبة عامة على الدخل، إلى جانب الحصيلة المستهدفة من الضرائب على المبيعات بقيمة 172 ملياراً، والمبلغ الأخير يتضمن من 30 إلى 35 ملياراً حصيلة متوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. ■ وهل المتوقع تحصيله من القيمة المضافة يخص عاماً مالياً كاملاً؟ - نعم، الجزء المتضمن يخص عاماً مالياً كاملاً. ■ لكن قانون الضريبة المضافة لم يُقَر بعد فى البرلمان؟ - أعلم ذلك، فالربع الأول من العام المالى الحالى أوشك على الانتهاء دون تطبيق القانون، والحقيقة أن تأخر صدور القانون سيؤثر بلا شك على قيمة الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى، كما أن الحصيلة المستهدفة قُدرت على سعر ضريبة محدد، ولا نعلم هل سيوافق البرلمان على هذا السعر أم لا. ■ تقصد السعر العام للضريبة المُحدد ب14%؟ - نعم، لكن البرلمان ما زال ينظر فى هذا السعر وفى حال قرر تخفيضها ستنخفض الضريبة المرتقبة. ■ ولكن البرلمان مع تخفيضها إلى 12%؟ - نحن أوضحنا للبرلمان أن نسبة 14% التى حددناها فى المشروع ضرورية لتحقيق أهداف مالية واجتماعية، وتوفير إيرادات للدولة لسد جزء من عجز الموازنة، كما أن كل انخفاض فى سعر الضريبة المقدم بمشروع القانون سيصاحبه بلا شك انخفاض فى الإيرادات الضريبية المستهدفة، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على الموازنة العامة، ويضطر الدولة للاقتراض لسد العجز، وبالتالى زيادة حجم الدين العام، وتحميل الأجيال المقبلة فاتورة هذه القروض.
