أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:■ هل ستزيد الضرائب على الاتصالات؟ - ضريبة الاتصالات نسبتها حالياً 15%، وفى ظل القانون الجديد سيجرى إضافة 8% عليها بخلاف السعر العام للضريبة، لتصل إلى 22%، حال الموافقة على 14% كسعر عام للضريبة. ■ لكن ستكون كبيرة على المواطن؟ - الحل «إنه ميتكلمش كتير.. هنعمل إيه؟». ■ هل ستخضع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى للضريبة المضافة؟ - الإعلانات خاضعة حالياً لضريبة دمغة قيمتها 20%، وبالفعل الإعلانات الإلكترونية ستخضع بالكامل للضريبة المضافة، ودعنى أوضح أن مواقع التواصل الاجتماعى لن نفرض عليها ضريبة، أما الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعى فستخضع بالطبع، ليس لتحصيل قيمة الضريبة فقط، إنما أيضاً حماية للمنافسة. ■ كم نسبة الزيادة على المشروبات الكحولية؟ - ستكون نسبة الزيادة كبيرة خصوصاً أنها ليست سلعاً أساسية للمواطن العادى، وستكون الضريبة بمتوسط 15 جنيهاً على اللتر إضافة إلى سعر الضريبة العامة للقيمة المضافة الذى سيتم تحديده. ■ هل سيجرى إعفاء الخدمات الصحية فى العيادات الخاصة؟ - بالفعل هناك آراء داخل البرلمان تطالب بإعفاء الخدمات الصحية الضرورية، أما عمليات التجميل والتخسيس وغيرها من خدمات الرفاهية الصحية، فلن تُعفى. ■ هل سترتفع الضريبة على سيارات الركوب عقب تطبيق القيمة المضافة؟ - مشروع القانون لم يتضمن زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب وأبقى على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات.
