أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يدرك تماما عمق الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن، ووصول عجز الموازنة العامة إلى 274 مليار جنيه وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي للدولار وغيره من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية. وقال الحزب في بيان له: بدورنا كحزب سياسي نشدد على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي. وأشار إلى أن هذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات في السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو غير المشروط اقتصاديا ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية. وحذر الحزب من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصرى نظراً لفرض حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع مشروع قانون القيمة المضافة وأن تلك الآثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة في معدل التضخم كما تتنبأ وزارة المالية ذاتها وهو ما يقتضي بالضرورة ارتفاع جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية و فعالة لحماية المستهلك. ولفت إلى أن المدة الزمنية التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون القيمة المضافة والمحددة ب3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب في المزيد من الإرباك لحركة السوق. وأوضح الحزب أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، وستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع. وأعتبر أنه بتطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم، أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك، داعياً الحكومة للبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي، وفق قوله.
