توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، الأربعاء، أن يحقق قانون ضريبة القيمة المضافة حصيلة إيرادية تترواح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن المشروع لن يمس الأقل دخلاً حيث يتم إعفاء 52 سلعة وخدمة أبرزها الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات. وأضاف «الجارحي»، في كلمته خلال ندوة «السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل» التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معنز رسلان، وأدارها محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن ضريبة القيمة المضافة ستتسبب في موجة تضخمية تترواح بين 2.3% إلى 2.5% مرة واحدة فقط ولن تتكرر، مشيرًا إلى «أننا لدينا برامج حمائية لمحدودي الدخل في إطار العدالة الاجتماعية التي تركز عليها وزارة المالية وتضعها ضمن أولوياتها». وأوضح أن القانون يهدف إلى علاج التشوهات والازدواج الضريبي وعدم تحميل الفئات الدنيا بأعباء جديدة، مضيفًا أن الضريبة الجديدة تستهدف في المقابل جذب شرائح جديدة من الممولين مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبة، نافيًا تأثيرها بشكل مستمر على معدلات التضخم. وأشار الوزير إلى وجود حزمة من الإجراءات الحكومية لإصلاح الوضع الاقتصادي الراهن وتحقيق الحماية الاجتماعية لاسيما للفئات الأقل دخلاً، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح منظومة الضرائب وتطوير التدريب والاستمرار في هيكلة الدعم وإصلاح عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، لافتًا إلى أهمية تحسين وزيادة الإيرادات وتشجيع السياحة والتصدير. وأكد أن الوزارة بصدد إصدار سندات دولارية تترواح قيمتها بين ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار، حيث يتم بحث الظروف الملائمة للأسواق العالمية لاختيار توقيت إصداره، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار لتحفيز مناخ الاستثمار. وتابع «الجارحي»: «الاقتصاد شهد خلال الخمسة سنوات الماضية تحديات كبيرة، وتم استنزاف الاحتياطي النقدي بشكل كبير نتيجة حماية الجنيه المصري بشكل غير مبرر»، موضحًا أن «العديد من الدول تتعامل مع تلك الإشكالية بشكل مرن لدرجة وصلت إلى أننا أصبحنا ندعم الصادرات الأجنبية للسوق المصرية مما أثر علينا سلبًا». واستطرد الوزير قائلاً: «لابد وأن نسعى لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاجية وتهيئة المناخ لدفع معدلات التصنيع، فضلاً عن جذب استثمارات مباشرة لمواجه نقص الموارد الدولارية للدولة»، مضيفًا أن تحويلات المصريين بدأت في التأثر بشكل ملموس نتيجة وجود سعرين لصرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية وأدى الفارق الكبير بينها إلى تراجع عمليات التحويل من خلال الجهاز المصرفي. وأكد أن هناك زيادة سنوية في المتوسط تصل لنحو 21% في مصروفات الموازنة العامة للدولة بينما الإيرادات تزداد بنحو 19% في ظل ارتفاع عبء الفوائد على الموازنة العامة والتي ارتفعت من مستويات 20% خلال عام 2010 ووصلت حاليًا إلى مستويات 31%، مشيرًا إلى «مثل هذا الرقم صعب ولا يمكن الاستمرار به». وأضاف: «أننا نستهدف تخفض عجز الموازنة الذي يترواح بين 11% إلى 13% لمستويات أقل من 10% ولتكن 9.5 % خلال العام الجاري بهدف تخفيض معدلات التضخم وبالتالى تخفيض سعر الفائدة». ومن جانبه، لفت محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إلى أن البنوك تواصل تمويل التوسعات الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن البنوك نفذت مبادرة البنك المركزي وتعليماته فيما يتعلق بالتمويل العقاري وكذلك مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة. فيما ذكر المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الاقتصاد المصري مر بظروف استثنائية خلال الفترة الماضية أثرت على أداء مؤشراته الكلية وركائزه الأساسية بشكل كبير منها قطاعات الصناعة والتصدير والاستثمار، مضيفًا: «علينا العمل بشكل جدي على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية واستراتيجة مصر 2030».
