قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، بجميع مكوناتها سواء السياسة الضريبية، أو التشريعات الحاكمة للمنظومة الضريبية. وأكد عقب أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب، أن الحصيلة الضريبة معيار مهم من معايير تقدير الحافز، غير أنها ليست المعيار الوحيد، فهناك مثلا عدد الملفات التي تم إنهاؤها بشكل حقيقي، وعدد ساعات التدريب الفعال التي حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا. كشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية، لمبادرة "الاستثمار في المستقبل"، التي تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن توفير تدريب نظري وعملي، لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية، بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث في مصالحهم. وأكد أنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المباني والوحدات الخاصة بالمصالح، بهدف تصميم نموذج موحد لمباني مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها، ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر، كما يتيح للممولين تلقى الخدمة في جو مريح. قال عمرو المنير إنه لكى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبي المتطور، لا بد من إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب. أوضح أن قانون القيمة المضافة، استهلك وقتا طويلا من العمل والمناقشات، لكن بعد ان ينتهى البرلمان منه، ستتسارع الاجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية، وستشهد المرحلة المقبلة تشاورا اوسع مع العاملين لهذا الغرض. وكشف أنه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، سيشمل باب خاص باسم " الادارة الضريبية"، وسينص على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية، وحماية عمله وفي المقابل سيتم النص على ضمانات للممول، منوهاً إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.
