قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن عمرو الجارحي، وزير المالية، حريص على التواصل مع كل العاملين في المصالح الإيرادية على الرغم من ضغوط العمل في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الوزير يقدر الدور الوطني والمهني الكبير الذي يلعبه العاملون بتلك المصالح. وأشار «المنير»، عقب أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية، وتشريعات حاكمة، وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبي، موضحًا أن توجهات الإصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. وأكد «المنير» حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين، مشيرًا إلى أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز، غير أنها ليست المعيار الوحيد. وكشف «المنير» عن تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة «الاستثمار في المستقبل» التي تم اقتراحها خلال لقاء السيسي بوزير المالية ونائبيه، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظري وعملي على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية، بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث في مصالحهم. كما أشار إلى أنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المباني والوحدات الخاصة بالمصالح من أجل تصميم نموذج موحد لمباني مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر، كما يتيح للممولين تلقى الخدمة في جو مريح. وأوضح «المنير» أن قانون القيمة المضافة استهلك وقتًا طويلًا من العمل والمناقشات ولا يزال، لكن بعد أن ينتهي البرلمان من هذا الملف ستتسارع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية، وستشهد المرحلة المقبلة تشاورًا أوسع مع العاملين لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به في العالم. وأعلن «المنير» أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الأولى والثانية، كما أعلن أيضًا أن الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين، وجارٍ استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية.
