قال عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - ان وزير المالية عمرو الجارحى حريص على التواصل مع كل العاملين فى المصالح الإيرادية على الرغم من ضغوط العمل فى الفترة الحالية، مضيفا ان الوزير يقدر الدور الوطنى والمهنى الكبير الذى يلعبه العاملون بتلك المصالح. وأشار المنيّر عقب اول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحه الضرائب، أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى، موضحا ان توجهات الإصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء. وأكد المنير حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافئ المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة ويستند إلى معايير عالمية ويتم تطبيقه فى ضوء الامكانيات المتاحة والقوانين القائمة. وأضاف أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير أنها ليست المعيار الوحيد، فهناك مثلا عدد الملفات التى تم إنهاؤها بشكل حقيقى وعدد ساعات التدريب الفعال التى حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا. وكشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة "الاستثمار فى المستقبل" التى تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الاسبوع الماضى وقال ان المبادرة تتضمن توفير تدريب نظرى وعملى على اعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الايرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث فى مصالحهم . واكد ايضا انه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المبانى والوحدات الخاصة بالمصالح من اجل تصميم نموذج موحد لمبانى مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها اداء مهامهم بيسر كما يتيح للممولين تلقى الخدمة فى جو مريح. وقال عمرو المنير انه لكى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبى المتطور الذى نسعى اليه لابد فى البداية من عمل اعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل فى الوظائف والمهام . وأكد المنير ان الوزارة تقدر الجهد الكبير الذى يقوم به العاملون فى المصالح الايرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح فى الامكانيات فى عدد كبير من المواقع مشيرا الى ان حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول ، واكد ايضا ان الوزارة تقوم بجهد كبير فى سبيل تقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التى شكا منها العاملون مرارا وسيتم الاعلان عن حلول جديدة لهذا الامر بعد ان ينتهى نائب الوزير الدكتور محمد معيط -صاحب الخبرات الاكتوارية الكبيرة- من الدراسة التى يعدها بهذا الشأن. اوضح المنير ان قانون القيمة المضافة استهلك وقتا طويلا من العمل والمناقشات ولا يزال لكن بعد ان ينتهى البرلمان من هذا الملف ستتسارع الاجراءات الخاصة بالاصلاح الجذرى للمنظومة الضريبية وستشهد المرحلة المقبلة تشاورا اوسع مع العاملين لهذا الغرض وكشف انه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للاجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ماهو معمول به فى العالم وأضاف أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم " الإدارة الضريبية" وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف فى المصالح الايرادية وحماية عمله وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول ايضا ليحصل على افضل خدمة ممكنة ونوه المنير إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل .
