أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مساء اليوم، الدعوى المقامة من المواطن حاتم طلعت، والمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقي لأحد المتورطين في قضايا جنائية يحمل نفس اسمه، لجلسة 3سبتمبر المقبل. وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية بصفته، أن هناك تشابه في الأسماء بين مقيم الدعوى، وأحد المتهمين في 5 قضايا جنائية، وسبق أن راسل الشاكي، وزارة الداخلية عدة مرات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقي دون رد. وكانت المحكمة غرمت وزارة الداخلية، بمبلغ 200 جنيه، لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.