قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تغريم وزارة الداخلية مبلغ 200 جنيه لتقاعسها عن تقديم المستندات الخاصة بدعوى أحد المواطنين تشابه اسمه مع آخر في 5 قضايا محكوم فيها عليه غيابيًا ومسجلة على جهاز الكمبيوتر بوزارة الداخلية. وجاء القرار بعدما أجلت المحكمة الدعوى المقامة أمامها لعدة مرات وأخطرت قضايا الدولة بصفتها وكيلاً عن الحكومة في القضايا والتي طلبت من الوزارة التحقق، ولكن الأخيرة تقاعست ولم تفد المحكمة ما طلبته منها.