قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط في القضايا الجنائية المتشابه معه لجلسة 25 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى وزير الداخلية وذكرت أن حدث تشابه أسماء بين مقيمى الدعوى ومتهم في 5 قضايا جنائية. وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى لكنه لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه أمام المحكمة. وغرمت المحكمة في نفس الدعوى وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.