قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى تطالب بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد وبذلك يؤكد علي صحة العمليه الإنتخابية وإنتفاء التزوير . كان الدكتور ابراهيم كامل المرشح الخاسر لمجلس الشعب المنحل عن دائرة شبين بالمنوفية قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى كشف فيها عبقرية وزارة الداخلية التى قامت بتزوير كشوف الناخبين بعد اكتشاف وجود امهات تلدن وهن فى "اللفة" وامهات تلدن "قبل ان يولدو " .
كانت المحكمة قد احالت الدعوى الى هيئة المفوضين لاعداد التقرير بالزائ القانونى لها حيث اكد تقرير هيئة المفوضين الذى اعده المستشار اسلام الشحات ان المدعى ذكر فى دعواه انه استلم اسطوانة cd مدمجة عليها قاعدة بيانات الناخبين بدائرتة بالمنوفية واكتشف فيها وجود تشابه لاسماء رباعية متطابقة لاكثر من مواطن فى مقر انتخابى واحد ووجود تشابه فى سبع ارقام الاولى للرقم القومى لاكثر من مواطن ايضا ووجود تشابه فى الاربعة عشر رقم للبطاقة الشخصية لاكثر من مواطن .
واضاف كامل فى دعواه وجود اسماء امهات اصفر سنا من اولادهن او اكبر من اولادهم بسنة واحدة او سنتين فقط مضيفا انه قام بتحرير محضر بهذه الواقعة وقامت النيابة بتخصيص لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة المنوفية والتى قامت باعداد تقرير لهذه الواقعة وتبين الاتى تشابه فى الاسماء لاكثر من مواطن بالفعل داخل مقر انتخابى واحد وتطابق فى سبع ارقام الاولى من الرقم القومى .
اكد مصدر قضائى ان المستشار اسلام الشحات قام باستدعاء الدكتور ابراهيم كامل ومعه خالد على المرشح الخاسر برئاسة الجمهورية وشوقى السيد محامى احمد شفيق وغيرهم وقامو بمواجهتهم بهيئة قضايا الدولة التى تنوب عن وزارة الداخلية والمهندس طارق سعد بدر عن وزارة التنمية الادارية واللجنة العليا للانتخابات والذين اكدو ان التقرير التى اعدتة اللجنة الهندسية المكلفة من النيابة العامة اكدت على وجود تشابه فى الاسماء وفى السبع ارقام الاولى فى بطاقة الرقم القومى ولم ياتى اى خطا اخر اكتشفة المدعى من الاسطونة المدمجة .
وانتهت هيئة المفوضين الى ضرورة رفض الدعوى مؤكدتا ، على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى، عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
وثبت للمفوضين أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى، بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية أنها غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة .
واكد التقرير على ان تشابهه الاسماء وارد وطبيعى ان يتكرر على اكثر من مواطن مصرى ومن الوارد ايضا ان تتطابق السبع ارقام الاولى من الرقم القومى وهذا امر شائع ولكنه لم يتبين من الاوراق وجود حالة واحدة متطابق فيها الرقم القومى مع رقم اخر وفى حالات ان الام اصغر من الشخص لم يتبين وجود حالة واحدة .
واكد التقرير ان المدعى قام بالتلاعب بالاسطوانة المدمجة وذلك لان وزارة الدخلية تقوم بتسليم قاعدة الناخبين على نسخة (pdf) وقام بالاستعانة بالخبراء وتحويلها الى نسخة (axel) وهذه النسخة قامت بتغيير البيانات الموجودة بقاعدة البيانات الموجودة بالاسطوانة وان المرشح ليس مناط به تحويل الاسطوانة او التلاعب بالاسطوانة وبالتالى اصبح ادعائه غير قائم على سند ولذلك طالب من هيئة المحكمة التى تصدر حكمها غدا الثلاثاء برفض الدعوى .
