لست أدرى سبب زعل الإخوان من الشيخ «محمود شعبان» الذى أفتى بتطبيق حد الحرابة على رموز جبهة الإنقاذ، بما فيهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، وإنكارهم لكلامه وعتابهم عليه؟!. فالشيخ كان ببساطة يؤكد ما سبق وتردد على ألسنة الإخوان وشيوخ الإخوان ودلاديل «الجماعة» فى مواقف عديدة ومتنوعة، عندما كانوا يؤكدون أن الدكتور «محمد مرسى» ليس مجرد رئيس، بل أمير للمؤمنين، وخليفة للمسلمين، وحينما كانوا يصفون جبهة الإنقاذ ب«جبهة الخراب» وأنها تقف وراء المظاهرات والخراب الحاصل فى مصر. إذا كان «مرسى» أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين، فما جزاء الخارج عليه الذى يسعى لمنافسة سلطته وصولجانه، وكرسى حكمه الذى جاءه بإرادة السماء، إلا أن يعامل كخارجى محارب لسلطان المسلمين، وكمفسد فى الأرض يجب تطبيق حد الحرابة عليه، بأن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديه وأرجله من خلاف أو ينفى من الأرض (يعنى يترمى فى السجن)؟!. وبناء عليه يصبح صاحب الفتوى الحقيقية بالاغتيال السياسى لرموز المعارضة هو الدكتور مرسى ورجالة «الحرية والعدالة» ورموز الإخوان، حين نظروا إليه كخليفة، وصدق مرسى «الكدبة»، ووصفوا خصومه ومعارضيه بالمخربين، وقد سبق واتهمهم «مرسى» نفسه بذلك، دون أن يقدم الدليل!. وكل ما فعله الشيخ «محمود شعبان» كواحد من الأتباع أنه ردد كلام الكبار. ولو كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله عادلاً، لما اكتفى بتحريك بلاغ ضد الشيخ محمود شعبان، وبادر أيضاً إلى تحريك بلاغ ضد أئمة القتل ب«الجماعة»، وعلى رأسهم الدكتور «مرسى» نفسه. أقول ذلك لأن عمليات اغتيال قد تمت بالفعل ضد ناشطين، بسبب الكلام الذى ردده هؤلاء الأئمة بزعامة أمير المؤمنين حول المعارضين للسلطة، أى قبل الفتوى الصريحة التى انطلقت على لسان الشيخ «شعبان». فدم هؤلاء فى رقبة من زينوا قتلهم لقناصتهم، ومن زودوا هؤلاء القناصة بالسلاح من أجل قتال مخالفيهم فى الرأى، انطلاقاً من أنهم مفسدون فى الأرض. وهناك شريك آخر لدعاة القتل من الإخوان لا بد أن ننوه إليه، وهو مجموعة المشايخ الذين خرجوا علينا لكى يؤكدوا فساد تأويل وتهافت تفسير الشيخ محمود شعبان لحديث النبى صلى الله عليه وسلم حول قتال وقتل الباغى الخارج عن الإمام، وذلك على افتراض أن مرسى إمام عادل!. الأولى بهم أن يعودوا إلى كتب الفقه ويراجعوا مدى حجية هذه الأفكار التى يتم حشو أدمغة الشباب بها، رغم تناقضها الصارخ مع العديد من القيم والأحكام القرآنية البديهية، تلك الأفكار الفقهية الدموية التى تم إنتاجها فى عصور الاستبداد، لتبرر للحكام الظلمة، حق استخدام القوة، حتى القتل، لمن يخالفهم فى الرأى، أو يثور على ظلمهم، فى حين لم تلتفت إلى الرعية «الغلبانة»!.