جاءت فتوى الشيخ محمود شعبان بقتل أعضاء جبهة الإنقاذ، وكذلك فتوى مفتى تنظيم الجهاد أسامة قاسم بتطبيق حد الحرابة على المتظاهرين لتشعل الساحة السياسية والدينية فى مصر من جديد، وتثير المخاوف من عودة فتاوى الاغتيالات السياسية لخدمة الحاكم، وتأصيل التطرف الدينى وفوضى الفتاوى الدينية لغير المؤهلين لها. وقد استنكرت كل القوى السياسية هذه الفتاوى، واعتبروها نوعا من الفاشية الدينية وخلط الدين بالسياسة،وقد قلبت هذه الفتوى موازين الحياة السياسية في مصر.