سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تكشف: 500 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالقاهرة وحدها يديرها «مدمنون سابقون» المراكز تستعين ب«عصابات» للقبض على المدمنين فى أماكن التعاطى بالقوة.. وتعتمد سياسة «كسر العين»
كشف الدكتور تامر العمروسى، مدير إدارة علاج الإدمان بوزارة الصحة، عن وجود أكثر من 500 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالقاهرة وحدها، مشيراً إلى أن عدد المراكز غير المرخصة بحى «المقطم» فقط يصل إلى 50 مركزاً، لافتاً إلى أن أغلب هذه المراكز غير المرخصة يديرها «مدمنون سابقون». وأضاف «العمروسى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هذه المراكز بعيدة عن أعين الرقابه الحكومية، ويستغل القائمون عليها ضعف رواتب الأطباء الشبان ويشترون منهم التراخيص، مقابل مبلغ مالى شهرى يتراوح ما بين 2000 و4 آلاف جنيه شهرياً، وعادة لا ينتظم القائمون على المراكز فى دفعها، بينما تصل تكلفة علاج المريض الواحد إلى ما بين 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه حسب مستوى المركز الفندقى وما يقدمه من خدمات، فى مقابل 600 جنيه فقط بالمستشفيات الحكومية تتحملها الدولة بالكامل. وأوضح «العمروسى» أن سبب لجوء المواطنين لعلاج ذويهم فى هذه المراكز غير المرخصة، وتجنب المراكز الحكومية رغم رخص أسعار الأخيرة، يرجع إلى وجود ثغرة خطيرة فى قانون الصحة النفسية الصادر عام 2009، الذى ينص فى المادة 13 منه، والخاصة بالاحتجاز الإلزامى لمرضى الإدمان، على أنه «لا يجوز احتجاز مريض الإدمان للعلاج بغير إرادته»، ويقتصر الحجز الإلزامى على المرضى الذين يشكلون خطراً على حياتهم أو حياة أقاربهم، دون توضيح لتلك الحالات، مما يدفع المراكز الحكومية إلى إطلاق سراح المدمنين لعدم رغبتهم فى العلاج، وبالتالى يضطر الأهالى إلى إيداعهم فى المراكز غير المرخصة. ولفت مدير إدارة علاج الإدمان ب«الصحة» إلى أن بعض تلك المراكز تستخدم سياسة العنف أو ما يعرف ب«كسر العين»، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية، كتعرية أجساد المتهمين والإهانة والصعق بالكهرباء، وعلى الرغم من ذلك فإنها أصبحت «موضة» منتشرة منذ عام 2003، وزاد عددها بشكل كبير فى الأعوام الأخيرة. وأشار إلى أن هناك «عصابات» تستقطب المدمن بالقوة من أماكن بيع المخدرات، وتقوم بتقييده وشحنه إلى المراكز رغماً عنه، ثم تبلغ ذويه بأنهم وجدوا ابنهم مغشياً عليه فى الشارع بسبب جرعة زائدة من المخدرات، مما اضطرهم إلى إحضاره للمركز للعلاج، فيرضخ الأهالى خوفاً من «الفضيحة». من جهته، قال الدكتور صابر غنيم وكيل «الصحة» للمؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص، إن الوزارة عاينت مركز المقطم الذى شهد عمليات تعذيب للمرضى، وتبين أنه غير مرخص، وأنه يُدار من جانب أشخاص لا دراية لهم على الإطلاق بالطب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق بين إدارة العلاج الحر والمجلس القومى للصحة النفسية، لشن حملات على مراكز علاج الإدمان وإغلاق غير المرخص منها بشكل فورى.
