أمام باب أحد مراكز علاج الإدمان وقفت أم فى العقد الخامس من عمرها تمسك فى يدها شاباً لم يتجاوز العشرين عاماً حائرة، تتقدم وتدخل المركز، أم تنصرف.. الشاب يحاول إقناعها بأنه سيمتنع عن إدمان المخدرات إذا ساعدته فى منزلهما.. أخبرها بأن كثيراً من أصدقائه وقعوا ضحايا لتلك المراكز وأنهم لم يشفوا بل تعرضوا لانتكاسه أكبر وأصبحت حالتهم سيئة للغاية. بعد حوار طويل قررت الأم أن تدخل بابنها وتعرضه على الأطباء فى الداخل فطلبوا منها أن تتركه وتنصرف بعد أن اتفقوا على الأتعاب، التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه. حاولت أن تطمئن عليه وتتحدث معه، لكنهم منعوها معللين بأن العلاج فى هذه المرحله لا يتطلب وجودها، وأكدوا لها أنه من الأفضل عزل ابنها عن الجميع حتى يستجيب للعلاج . مرت الأيام وحاولت الأم كثيرا رؤية ابنها، ولكنها باءت بالفشل، فى كل مرة يأتيها نفس الصوت الأجش يخبرها بأن ابنها بخير وأنه سيتعافى وعليها بالصبر. فى النهاية اكتشفت أن ابنها كان محقا وأنها وقعت فى فخ نصابين ادعوا أنهم يعالجون الإدمان. تلك هى القصة التى عاشتها الأم وابنها المريض بالإدمان، أبلغت رجال المباحث وتبين أن عاطلاً «45 سنة» يدير مركزاً لعلاج الإدمان بعد شفائه منه، وأنه سبق اتهامه عام 1995 فى قضية مخدرات، وتنتشر تلك المراكز وتعمل علانية دون رادع لها بحسب الدكتور محمود عبدالسلام استشارى الصحة النفسية ومدير أحد المراكز المتخصصة فى علاج الإدمان الذى أكد أن المراكز معلومة لوزارة الصحة وأن تلك المراكز يديرها مدمنون سابقون تعافوا من إدمانهم وقرروا أن يعالجوا من يريد التعافى بنفس الطريقة التى تعافوا بها دون النظر إلى المتغيرات التى تحدث أثناء العلاج وطبيعة كل شخصية. وأضاف: يوجد فى المقطم وحدها 8 مراكز معلومة للجميع بينهم مركزون مرخصون بأسماء أطباء ويديرها مسجلون وعاطلون تعرضوا لتجربة الإدمان وتعافوا منها.. هذا بخلاف «بيزنس إعاده التأهيل». «كل مريض تعافى من الإدمان يستدرج أصحابه» على طريقة «اسأل مجرب»، وهذه المراكز التأهيلية التى يديرها مدمنون سابقون تعدت ال30 مركزاً. «فعلا.. دى مشكلة تطرقنا إليها على مدى السنوات الأخيرة».. هكذا بدأ الدكتور ناصر لوزة، وكيل وزارة الصحة، حديثه مستطردا: القانون الجديد سيضع معايير لفتح تلك المراكز وسيكون الإشراف على علاج المرضى تحت إشراف الصحة النفسية وستكون هناك معايير فى تسجيل تلك المراكز كما سيتم الإشراف على دخول وخروج المدمن بعد تعافيه، ويشترط القانون أن يكون المبنى المعالج مستقلاً، وستقضى التعديلات الجديدة على تلك الظاهرة.
