سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسيرات فى الإسكندرية: تنطلق من القائد إبراهيم وتنتهى عند استراحة المحافظ «6 أبريل»: مطلبنا إقالة النائب العام والحكومة والقصاص العادل.. و«شباب اليسار»: هدفنا إسقاط النظام الإخوانى
أعلن شباب الثورة والنشطاء السياسيون فى الإسكندرية عن خط سير المسيرات، التى تنطلق اليوم، ضمن فعاليات جمعة حق الشهيد، التى تبدأ عقب صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، مروراً بالغرفة التجارية وميدان محطة مصر ومحرم بك وشارع أبوقير، حتى استراحة المحافظ، المستشار محمد عطا عباس. ودعت حركة شباب 6 أبريل فى الإسكندرية، فى بيان، جميع المواطنين للمشاركة فى الاحتجاجات، للمطالبة بالقصاص العادل والإصرار على حق الشهداء وإقالة النائب العام، الذى وصفته ب«الإخوانى»، وإلغاء الدستور «المعيب» وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وأكدت أن الثوار خاضوا، منذ بدء الثورة وحتى الآن، صراعاً قاسياً للحفاظ على سلميتها ومحاولة دفعها لمسار ديمقراطى يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقهم فى الاختيار الحر والعيش الكريم والعادل، ووصفت النظام الحالى بالفاشى، الذى يمارس القمع والإرهاب بحق مواطنيه ويكبت الحريات، وأدت سياساته إلى تقسيم المجتمع المصرى واستغلال الدين والمتاجرة به لتحقيق مصالح سياسية، وازدياد الفقر والمرض وتضاعف أعداد المعتقلين السياسيين. وقالت حركة شباب اليسار فى بيان: «الثورة قامت ضد سياسات الفقر والتعذيب والتبعية إلى الدول الخارجية على يد داخلية حبيب العادلى وأمن دولة مبارك، وبعد خلع مبارك اعتدى على الثوار وقتل المئات وتمت إصابة الآلاف، إضافة إلى المحاكمات العسكرية وتعرية المواطنين، وكشف العذرية لبنات مصر على يد عسكر الجيش المصرى وقوات الشرطة». وطالبت الحركة بإسقاط النظام الإخوانى «الفاشى الدموى»، على حد وصفها، ورحيل الرئيس محمد مرسى ومحاكمته ثورياً، والقصاص ومحاكمة وزير الداخلية وجميع مديرى الأمن الذين أسقطوا شهداء ومصابين وتطهير الوزارة، وإنشاء نادٍ للشرطة ونقابة للضباط والأمناء، وإقالة الحكومة ومحاكمة رئيس الوزراء، هشام قنديل، على أحداث العنف، وإصدار قانون العدالة الانتقالية، وعودة جميع الشركات التى صدر حكم محكمة بعودتها إلى الدولة وإعادة العمال، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات. وقال حسين جمعة، أحد أعضاء الحركة: «لا بد من إلغاء قانون العمل الجديد، وإصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقالة النائب العام وإصدار قانون السلطة القضائية، والإفراج عن كافة المعتقلين فى سجون الإخوان، ورفض قروض صندوق البنك الدولى».
