تصاعد زحف التونسيين لإسقاط حكومة «النهضة الإخوانية»، بعد يوم واحد من اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد برصاص قناصة، وكشف أحمد نجيب الشابى، رئيس الحزب الجمهورى المعارض، عن استهداف رئيس الجمهورية، منصف المرزوقى، الذى ينتمى لمعسكر اليسار، وقال فى حوار لإذاعة «إر تى إل» الفرنسية: إن وزارة الداخلية أعلمتنى رسمياً أننى ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال، على رأسها رئيس الجمهورية، الذى فرضت عليه حراسة مضاعفة. وأعلنت قوى المعارضة التونسية عن دعوتها للإضراب العام والعصيان المدنى، تزامناً مع جنازة «بلعيد» اليوم، فيما دخل حمادى الجبالى، رئيس الحكومة التونسية، فى أزمة، بعد تصريحاته عن حل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ من كفاءات وطنية، حيث شنت حركة النهضة، «فرع الإخوان فى تونس»، هجوماً عليه، وقال فيصل الناصر، الملحق الإعلامى بالحركة، لوكالة «بناء نيوز»: إن الحركة لم تكن على علم بقراره، واعتبرته تصوراً شخصياً له، وقال وليد البنانى، النائب بالمجلس التأسيسى، إن قرار «الجبالى» خاطئ قانونياً وسياسياً، ولكى يكون صحيحاً لا بد من استدعاء حزب الأغلبية، المتمثل فى حركة «النهضة»، وأخذ رأيها. ووصف عبدالرؤوف العيادى، رئيس حركة «وفاء تونس»، قرار الجبالى بأنه تنازل ل«نداء تونس»، والابتزاز الذى تعرضت له «النهضة» عقب اغتيال «بلعيد»، واستجابة لمعسكر الثورة المضادة. وقالت صحيفة «الشروق» التونسية: إن اغتيال بلعيد «تتويج» لموجات التهديد بالقتل والتكفير وإهدار الدم، التى أطلقها إسلاميون متشددون فى المساجد، والتعامل السلبى للسلطة السياسية والأمنية والقضائية مع دعاة العنف والقتل، وتلكئها فى مساءلتهم ومحاسبتهم. وعلى الصعيد الشعبى، تواصلت الاشتباكات بين متظاهرين حاولوا اقتحام مقر ولاية قفص، وقوات الأمن والجيش، واستخدم المتظاهرون زجاجات المولوتوف للرد على قوات الأمن، التى استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة، لتفريقهم من أمام مقر الولاية.