يا سبحان الله.. همّ يضحك وهمّ يبكى.. والهم الأول هو السذاجة أما الثانى فهو الجهل.. المهم أننا طلعنا كلنا خونة وعاوزين نبيع الأرض والعرض، خاصة بعد رد الفعل «الأوفر» قوى الذى حدث بعد حكم المحكمة الإدارية الأخير، ولو إنى مش فاهمة علاقة «الإدارية» بالقرارات السيادية، وقبل أن أسترسل لا بد أن أعلن، وبين قوسين وأحلف يمين بالله تعالى «أننى أحترم القضاء وأحكامه) بدل ما حد يطسنى قضية ويطالب بإعدامى والدنيا حر.. ورغم أن كثيراً جداً من أحكام أول درجة كانت بالإعدام، ثم جاءت الأحكام النهائية بالبراءة.. ورغم أن القاضى مهما كان عادلاً فهو بشر، وارد أن يميل لطرف دون الآخر بوجدانه ودون قصد، وهو أيضاً يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات ويقضى فى دراسة القضية أياماً وأسابيع وربما شهور، وأخيراً لنا أن نقتنع أو لا نقتنع بالحكم، فهو ليس بالحكم المنزل من عند الله.. أستغفر الله العظيم.
رغم كل هذا، فالحقيقة أن السادة المناضلين الذين احتفلوا بحكم المحكمة وأطلقوا الرصاص فرحاً، وقاموا بمظاهرة اغتباطاً، ومسيرة بالسيارات تهلل بالحق الذى ظهر وأعاد الأرض إلى مصر.. «الجزيرتان تيران وصنافير» وكأننا أعدنا سيناء بحالها إلى أحضان الوطن، فقد اكتشفت أن هؤلاء، ويبدو أن عددهم قد فاق الألف مناضل، هم أكثر وطنية من باقى الشعب ومنى وممن هم مثلى من قراء التاريخ، بل من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية نفسه الذى قرّر إعادة الجزيرتين إلى أصحابهما، وهما اللتان لم يعرف بأسمائهما السادة المناضلون والمرشح السابق إلا من عدة أشهر، ما علينا.. أنا والله العظيم أحترم القضاء وأحكامه وباكررها أهوه، لئلا يقوم السيد المحامى المناضل قوى اللى ما اعرفش اسمه، ويرفع علىّ قضية، ويطالب بإعدامى وأنا الصراحة مش فاضية اليومين دول.. ورغم التهديدات والصراخ والهتاف الحنجورى، فأنا أقول بعد أن احترمت القضاء، «إن الجزيرتين سعوديتان».. هه.. ورزقى على الله.. ونقول كمان فى التاريخ.. عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر، لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما، وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية، وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.
وفى يوم 12 يناير 1950، نشرت جريدة الأهرام خبراً بأن إسرائيل طامعة فى جزيرة قاحلة لم يُرفع عليها علم.. وأسرعت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا إلى فرض الحصار البحرى على إسرائيل فى البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إلى البحر الأحمر، وهى خليج العقبة وقناة السويس، ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت على احتلال جزيرتى تيران وصنافير اللتين تتحكمان فى خليج العقبة بالاتفاق مع الحكومة السعودية (د. عبدالعظيم رمضان فى كتاب «القضية الفلسطينية بين النحاس وعبدالناصر» وكتاب «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»)، ويقول الأستاذ هيكل فى كتاب (سنوات الغليان) وبالأمارة صفحة (91): أولاً: إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية، جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض. ثانياً: إن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية التى تتحمل المملكة العربية السعودية حمايتها.
أما المؤرخ جمال حمدان فقد كتب فى «شخصية مصر» عن مضيق تيران.. ووضح بنود اتفاقية التفتيش على السفن بالتفصيل، تحت عنوان الرقابة المصرية السعودية على الملاحة فى مضيق العقبة، وتم احتلال مصر للمضيق بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950، وشكوى إسرائيل إلى مجلس الأمن عام 1954.. عموماً لو لم يقم النحاس باشا بهذا التصرّف لكان البحر الأحمر وخليج العقبة والملاحة فيهما تحت سيطرة إسرائيل تماماً، خصوصاً بعد أن استولت عام 1949 على (أم الرشراش)، وأقامت ميناء إيلات الحربى عليها.. الكتب كثيرة والتفاصيل كثيرة، وعموماً سوف تطعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، وستكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.. ولو لا قدر الله حكمت بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات وصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل.. وابقى اعرف إلى أى مدى أفدت مصر وخدمت الوطن.. مصر أكبر من أن تستولى على أملاك الغير بالبلطجة أو خضوعاً للمظاهرات والصراخ.. والرئيس أكثر وطنية من المناضل والمرشح السابق. ولنا لقاء قريب.