شطرت التظاهرات الإسكندرية إلى نصفين، حيث قطع المتجمهرون كل الطرق الواصلة بين شرق المدينة وغربها، فى منطقة سيدى جابر، ليعبر ذلك عن انقسام مصر كلها فى عهد الرئيس مرسى. كانت تظاهرات الاثنين، التى انطلقت من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم ومنطقة فيكتوريا، قد تجمعت فى سيدى جابر، وقطعت الخطوط الأربعة، التى يعتبرها المواطنون شريان الحياة فى المحافظة، حيث اصطف الآلاف من المتظاهرين فى طريق الكورنيش والمئات منهم فى طريق أبوقير والترام والقطار، حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. توقفت حركة سير القطارات بوجه بحرى، وقال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد: إن المئات قطعوا شريط القطار بمنطقة سيدى جابر، التى تمر بها عربات قطار أبوقير والعربات المقبلة من القاهرة. وكان الدافع الأساسى للمتظاهرين هو رفض خطاب الرئيس، والتضامن مع مدن القناة فى رفض قرارات فرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ بها، والمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس والدستور. الطريف أن متظاهرى الإسكندرية كانوا يطالبون بمشاركة مدن القناة فى تطبيق حظر التجول، وذلك بعد أن علموا أن أهالى مدن القناة احتفلوا به فى الشوارع. تقول عبير يوسف، ناشطة سياسية: «أتمنى أن يطلب الرئيس حظر التجول فى مصر، لتنال الإسكندرية نفس الشرف الذى نالته مدن القناة». وقد أصيبت الإسكندرية بشلل تام استمر على مدى 9 ساعات منذ أن قطع المتظاهرون طريق الكورنيش للمرة الأولى عصر أمس الأول، وحتى منتصف الليل، وتسبب فى زيادة هذه الحالة قيام متظاهرى سيدى جابر بقطع طريق الكورنيش بالمنطقة، ثم طريق أبوقير، الذى يعد المحور الرئيسى الثانى بالمدينة، إضافة إلى قطع شريطى الترام والسكة الحديد. وأضرم المحتجون النيران فى عدد من الإطارات على شريط السكة الحديد، وطريق الكورنيش. وقادت مجموعات «البلاك بلوك» بالإسكندرية تظاهرات إحياء ذكرى «جمعة الغضب» عقب إعلان رفضهم لخطاب الرئيس الأخير، وأصدروا بياناً وجهوا فيه رسالة للرئيس تقول: «ندعو الرئيس أن يجلس فى مكتبه ويشاهد ما ستؤول إليه الأحداث فى الساعات القليلة المقبلة، وما سنقوم به رداً على استخفافه بالمطالب الشعبية». وقالت المجموعة، فى بيان لها: «إن ما جاء على لسان الرئيس هو تهديد صريح، لذلك قررنا نحن شباب الكتلة السوداء بالإسكندرية أن يكون ردنا عليه على أرض الواقع، وعملياً، وليس بشعارات رنانة». ونشبت مناوشات بين عدد من المحتجين وسائقى الترام، الذين رفضوا افتراش المحتجين شريط الترام، لكنها سرعان ما انتهت بفرض المحتجين لوقفهم سير عربات الترام، لتصاب المنطقة بشلل تام. فيما غابت كافة أجهزة الدولة عن المشهد بالإسكندرية، فلم يصدر المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، أو نائبه، الدكتور حسن البرنس، أى تصريح بخصوص الأزمة. كما غابت أجهزة الأمن بالإسكندرية وتركت الطرق مقطوعة لعدة ساعات، ولم تحاول التدخل لفتح شريط السكة الحديد، مثلما فعلت قبل أسبوع فى المحافظة ذاتها، حين ضبطت الشرطة العشرات ممن قطعوا شريط السكة الحديد بمحطة مصر. واكتفت وزارة الداخلية بتأمين مبنى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، ومبنى مديرية أمن الإسكندرية بسموحة، وذلك بعدة تشكيلات من الأمن المركزى.
