غالب الظن أنه فى الوقت الذى كان فيه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وأعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب يناقشون، يوم الأحد الماضى، المخصصات الواردة فى الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة فضلاً عن مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ونقص 4 آلاف صنف دوائى محلى الصنع من الأسواق، كنت أنا كمواطن مصرى أبحث عن عبوة لنوع من القطرة لعلاج حساسية العين وعبوة أخرى من دواء مضاد للحموضة، ولكن دون جدوى. سألت كثيراً من الأصدقاء وكثيراً من أصحاب الصيدليات الذين أعرفهم جيداً، وكانت الإجابة عبارة متكررة: «غير موجود»، لا قبل رفع الأسعار ولا بعده. مثل كثيرين فى هذا الموقف، وحالة الألم تفعل فعلها، كان أملى الكبير هو أن أجد الدواء بأى شكل كان، ربما أقبل سعراً أعلى نسبياً فى سبيل احتواء الألم، بيد أن أملى خاب وظنونى ذهبت بعيداً، ولكنها تجمّعت فى مزيج فريد، إذ لعنت ارتفاع سعر الدولار وفشل البنك المركزى فى ضبط عمل مكاتب الصرافة التى تضارب على الدولار وتخسف بالجنيه المصرى الأرض وتربح الملايين فى غمضة عين، والبنك المركزى لا «شاف ولا عرف»، وجشع بعض الصيادلة الذين رفعوا أسعار ما كان لديهم من مخزون قديم أضعاف ما قررته الوزارة من نسبة لرفع الأسعار غير عابئين بحقوق المرضى ولا قدراتهم المالية منتهية الصلاحية، ومراوغة مصانع الأدوية لا سيما التابعة لقطاع الأعمال والتى تملكها الدولة، ولكنهم يبحثون عن الربح بغضّ النظر عن أى شىء آخر.
كما لعنت أيضاً سوء تقدير وزارة الصحة التى أقرت رفع الأسعار بنسبة لا تزيد على 20% للأدوية الأقل من 30 جنيهاً، ولكنها فشلت فى تطبيق الزيادة وربطها بضوابط تحمى حقوق المرضى وتحقق الهدف المُعلن من وراء رفع الأسعار. وإذا بالنتيجة لكل هذا هى استمرار البحث عن دواء صار كالعنقاء والخِلّ الوفى. وكباحث عن دواء لا غنى عنه، لم يكن يهمنى كل تلك البيانات الصاخبة التى صدرت عن نقابة الأطباء بشأن رفضها لقرار رفع الأسعار، ولا تلك الصادرة عن نقابة الصيادلة، ولا التصريحات التى أصدرها بعض نواب البرلمان معترضين على القرار ومدعين أنهم يرجون مصلحة المصريين ويراعون ما هو متوافر فى جيوبهم. صحيح أن بيان نقابة الأطباء قدم نقداً قوياً للطريقة التى حددت بها وزارة الصحة نسبة رفع الأسعار والتى ترتب عليها ارتباك شديد، وسمحت للبعض بتحقيق أرباح تقدر بملايين الجنيهات دون حق، وكذلك فعلت نقابة الصيادلة لتبرئة الذمة من جشع بعض أعضائها، لكن المشكلة ما زالت باقية، فالدواء غير متوافر بعد. وحتى مجريات النقاش بين وزير الصحة وأعضاء لجنة الصحة فى البرلمان والذى تناول المنظومة الصحية بوجه عام، والمخصص لها فى الموازنة المالية الجديدة المقترحة 47 مليار جنيه، وهو الأقل عما طلبه الوزير بنحو 8 مليارات جنيه، والأقل عما أوجبه الدستور من نسبة تخصص للصحة من إجمالى الموازنة العامة فى حدود 44 مليار جنيه، مما يوحى بأن مشكلة نقص الأدوية بما فيها المصنوع محلياً ستظل ضاغطة على المصريين لفترة طويلة مقبلة.
الواضح من كل ذلك أن هناك حالة سيولة فى اتخاذ القرارات الحكومية، وبعضها يخرج للعلن على عجل ودون دراسة كافية، ومن ثم لا تجد له ضوابط واضحة يقرأها كل المعنيين بنفس الفهم والإدراك. ومن هنا يحدث الخطأ غير المقصود جنباً إلى جنب التلاعب والاستغلال من قبل منعدمى الضمير الوطنى والإحساس الإنسانى. ومع اعترافنا بأن دوافع السيد وزير الصحة لرفع الأسعار هى دوافع سليمة من حيث المبدأ، لكنها فقدت معناها وتأثيرها المرغوب من الناحية العملية. وحتى القرار الثانى الذى اتُخذ لفرض نوع من الالتزام بنسبة الزيادة والذى حدد أقصى زيادة بستة جنيهات للأدوية أقل من 30 جنيهاً فقط لا غير فلم يظهر له أى تأثير بعد. وقد قالت لى إحدى الطبيبات فى صيدلية محل ثقة، وبعد الاعتذار عن عدم توافر العديد من الأدوية لديها، إنها حاولت مساعدة أحد الأقارب لها بأن تشترى له دواء من صيدلية أخرى، فإذا بها تنزعج انزعاجاً شديداً من الارتفاع الصارخ الذى فرضته هذه الصيدلية الأخرى، (فأحد الأدوية يباع بالقرص وكان سعره أربعة جنيهات فقط، ومقرر الزيادة له فى حدود 1٫5 جنيه فقط، فإذا بالصيدلية الأخرى تبيع القرص الواحد بخمسة عشر جنيهاً، ودواء آخر من المضادات الحيوية كان سعره 18 جنيهاً، ومقرر الزيادة له 3.6 جنيه فقط، فإذا به يباع فى حدود ستين جنيهاً، أما أسعار الأدوية المستوردة فحدّث ولا حرج، فالزيادات لدى بعض الصيدليات تتجاوز ضعف الثمن ولا أحد يحاسب أحداً)، ومن ثم لم تشتر شيئاً لأنها «شعرت بالاستغلال والجشع من بعض رفاق المهنة».
ما قالته هذه الطبيبة الصيدلانية عن استغلال وجشع البعض من المهنة ذاتها يضع عبئاً على نقابة الصيادلة، ولعله يكشف حقيقة الغضب الذى أبداه القائمون على صناعة الدواء بأن الزيادة السعرية المقررة وفّرت فرصة مكسباً ضخماً للصيادلة على حساب الصناعة نفسها التى لم تستفد من مثل هذه الزيادة، ولذا ستظل مشكلة نقص إنتاج الأدوية قائمة مع استمرار الارتباك فى سعر الجنيه وهبوط قيمته أمام الدولار وبما يؤدى إلى التراجع عن استيراد الكثير من المكونات الطبية الفعالة المطلوبة للصناعة. والمسألة هنا تمس سمعة أصحاب مهنة الصيدلة كلهم بالسوء، رغم أن فيهم نسبة كبيرة جداً تلتزم بالأسعار الرسمية للأدوية التى يتصادف توافرها لديهم. وإذا كان توفير الأدوية محلية الصنع هو مسئولية الحكومة، خاصة وزارتى الصحة والصناعة، فإن تنقية مهنة الصيادلة من المستغلين وفاقدى الضمير هى مسئولية النقابة بالدرجة الأولى. ويبدو لى أن قيام نقابة الصيادلة بممارسة نوع من الرقابة الذاتية والالتزام بالزيادة السعرية المقررة، من خلال متابعة الصيدليات لا سيما السلاسل الكبرى، فى المحافظات المختلفة، هو خطوة جيدة، ولكنها ليست كافية، فالمطلوب إيجاد منظومة متكاملة للدواء بمسمى هيئة الدواء المصرى، تكون مسئولة عن إدارة الإنتاج الدوائى المصرى من الألف إلى الياء، ويشارك فيها مسئولو الوزارة وصانعو الأدوية ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وممثلون عن مستوردى الأدوية من الخارج ونواب البرلمان، وبدون تلك المنظومة سنظل نبحث عن الدواء والألم يعتصرنا بشدة.