«زيادة فى ارتفاع أسعار 1000دواء».. هذا ما تردد فى الأيام الماضية بأن هناك عدداً كبيراً من الأصناف الدوائية التى سيتم رفع أسعارها وفقا لموضة الغلاء وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار.. والحقيقة أن الخسائر التى حققتها الشركة القابضة وحدها هى السبب فى أن تقرر لجنة التسعير بوزارة الصحة رفع السعر بشكل طفيف وهو ما أطلقت عليه اسماً حركياً بدلا من الغلاء أو ارتفاع السعر وجعلته «تحريك فى السعر».. وتمت الموافقه على تحريك 39صنفا دوائياً منها 30 دواء قطاع عام و9 أدوية شركات خاصة.. الزيادة أو التحريك فى السعر سيكون بضعة جنيهات أو قروش ولكن لضمان تواجد الصناعة الدوائية المحلية.. سيكون سعر الدواء لايزال فى متناول الجميع وهناك أدوية منها ستصل قيمتها لنفس سعر «ساندويتشات الفول والطعمية» كما قال أحد المسئولين هذا فى قطاع الأدوية بوزارة الصحة.. ولكن لماذا الآن سيتم تحريك الأسعار؟؟ هل اختفاء بعض الأدوية سبب رئيسى فى تحريك الأسعار؟ فى صالح من تحريك الأسعار؟ وهل جاءت ضمن دراسة قبل إطلاق هذا القرار أم أنه موجة من ارتفاع الأسعار قادمة إلينا بدءا من الغذاء حتى الدواء؟ السطور القادمة أجوبة لتساؤلات عديدة شغلت تفكير المواطنين عندما سمعوا عن غلاء الأدوية وقالوا «اللى هيمرض فى البلد دى يموت أوفر»!! تحريك للدواء دكتور يوسف طلعت - المتحدث الإعلامى باسم قطاع الصيدلة بوزارة الصحة -: ما تم تحريك سعره وليس رفعه أو غلاءه كما بالغ البعض فى القول هى 39 صنفاً فقط من أدوية شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار الشركة القابضة.. وذلك بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2011-2012 على اعتبار أن هناك إهداراً فى المال بسبب إنتاج أدوية مخسرة تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها، فمثلا الدواء الذى يتم بيعه بنصف جنيه أو جنيه كالاسبرين يكون تكلفته الأصلية 2 جنيه وبالطبع لن يتحمل هذه الخسارة سوى الشركات المحلية المنتجة.. فجاء التقرير بخسائر قدرها 119 مليون جنيه.. وذلك كما قلنا لأن تكلفة الإنتاج أعلى من البيع وذلك بسبب أن الأدوية مسعرة تسعيراً جبرياً.. وتقوم لجنة التسعير بوزارة الصحة على وضع أسعار للأدوية المحلية وهذه اللجنة تكون مكونة من أطباء وصيادلة حتى يقوموا بضبط صمام الأسعار للدواء، فالشركة القابضة منذ الثمانينيات والتسعينيات وهى لم تحرك الأسعار بشكل كبير وتحدث تغيرات عديدة فى المواد الخام المكونة للدواء ومع ذلك لم تتحرك الأسعار وظلت ثابتة لفترات عديدة وللأسف صناعة الدواء مرتبطة بمسئوليات عديدة، فهى مرتبطة بمسئولية اجتماعية بأن الدواء لابد أن يكون متواجداً فى السوق ومتوافراً وخاصة أن عدم توافر الأدوية المحلية يترك الفرصة لاستغلال الشركات الأجنبية للمرضى من خلال الأدوية المستوردة التى تكون أسعارها أعلى بكثير من الأدوية المحلية، ولكن لديها أيضا مسئولية تجارية وهى الربح من أجل التواجد ولن يتم الربح إلا إذا تم تحريك سعر بعض الأدوية حتى تتواجد.. ونستطيع القول بأن عام 2011 كان الأعلى مبيعات وهو عام الثورة الذى قلت مبيعات الجميع فيه ولكن نحن حققنا أعلى مبيعات وأعلى خسائر لأن بيع الدواء لا يحقق الربح أو تغطية تكلفته.. وأصبحت الشركة القابضة تزيد من معدلات الإنتاج لأن بعض شركات الأدوية الأجنبية سحبت نفسها من البساط الدوائى أثناء الثورة فى 2011 وبالطبع زيادة الإنتاج تعنى زيادة للتكلفة وخسائر فى الربح. وبناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى رفض 542 صنفا دوائياً بسبب خسارتها أصبح أمامنا حل من اثنين إما تحريك سعر الدواء وتوافره فى السوق أو عدم إنتاج الدواء واستخدام بديله من الأدوية المستوردة؟ وكان أفضل الحلول هو تحريك أسعار بعض الأدوية الخاسرة ونعنى بالتحريك أن نقوم برفع السعر بشكل طفيف، فمثلا إذا كان سعره 1.5 نقوم برفع إلى 2 جنيه أو 2 وربع وهكذا وذلك أفضل بكثير من خروج قطاع الأعمال من ساحة صناعة الدواء والذى يعد من الصمامات الرئيسية التى لابد أن نمتلكها مثل الغذاء والسياحة فى الدولة. ومقارنة بباقى الأدوية فى العالم أجمع سنلاحظ أن أرخص دواء هو الدواء المصرى وفى متناول الجميع وينتج رغم خسارته فى البيع وهذا هو أدى إلى أسباب عدم تواجد بعض الأدوية المحلية إن لم يكن الأمر فنيا أو إداريا فيكون السبب هو الخسارة التى تجعل الشركة تتوقف قليلا عن الإنتاج فيتجه المرضى للبديل من أدوية الشركات الإنترناشونال. الزيادة الطفيفة التى ستحدث لم تكون من ضمن موجة الزيادات فى المجتمع.. ولكن لجنة التسعير كانت باستطاعتها تغيير هذا منذ زمن لأن الشركات تخسر منذ سنوات طويلة ولكن سياسة نظام مبارك كانت القضاء على شركات قطاع الأعمال وكيفية توصيلها إلى الانهيار حتى يتم خصخصتها ولا تملك مصر عندها الصناعة الدوائية إلا بشكل خاص والخصخصة كانت ستقضى على الأخضر واليابس وسعر الدواء الذى سيزيد من بين ربع جنيه إلى جنيه وبضعة جنيهات فى وقت مبارك إذا تم خصخصتها ستزيد أضعافاً مضعفة. ولابد أن نضع فى أذهان الناس أن هنا فرقاً بين زيادة أو غلاء وتحريك، فمثلا المخدر إذا كان قيمته 60 قرشا سيباع بجنيه واحد وهذا يسمى تحريكا أما الدواء الذى يكون سعره 5 جنيهات ثم يصبح ب 50 جنيها هذا ما يسمى بالغلاء. التحريك يعنى الاستمرار دكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة: نحن ضد زيادة سعر الدواء فى المطلق لأن هذا ليس فى صالح المريض أو الصيدلى.. فإذا توجهنا بحديثنا إلى جانب الصيدلى فإذا تم غلاء سعر الدواء لن يربح الصيدلى ولن يزيد ربحه لأن المواطن الذى كان يقوم بشراء علبة دواء سيقوم بشراء شريط من الدواء.. فنحن كنقابة ضد غلاء الدواء بلا حساب أو دراسات ولكن مع عملية تحريك أسعار بعض الأدوية الخاسرة وهذا أفضل كثيرا من «شحها» فى الأسواق بسبب خسارة إنتاجها.. فالصيدليات تعانى من نواقص فى الأدوية لأسباب كثيرة منها ضعف بيعه فلا يتم إنتاجه فيكون البديل المستورد. فالشركات الحكومية عندها مشكلة باستمرار إنتاجها وهو أن الدواء مسعر تسعيراً اجتماعياً وهذا يعنى أنه من الممكن أن تصل تكلفة إنتاجه 2 جنيه ويتم بيعه ب 40 قرشاً والدولة تتحمل الباقى فى شكل دعم للدواء فقطاع الأعمال به أدوية كثير خاسرة أكثر من 500 دواء ولكن ما سيتم تحريك سعره 39 دواء فقط وذلك لأنها تخدم قطاعاً كبيراً من المجتمع ونقصها يعنى الحياة أو الموت مثل الجلوكوز ومحاليل السكر، المضادات الحيوية، مسكنات وأدوية الضغط والسكر والقلب .. فهناك 20٪ من الأدوية المصرية سعرها 5 جنيهات أو أقل و27٪ من الأدوية سعرها يتراوح بين 10-15 جنيها.. فاذا لم يتم تحريك لسعر الدواء سنواجه مشكلتين الأولى انقراض الدواء المصرى واستغلال الشركات الأجنبية للموقف واضطرار ذهابنا إلى البديل المستورد وهذا ما يحدث عندما ينقص دواء فى السوق والأمر الثانى سيتشرد العمال فقطاع الأعمال به نحو من 2000 إلى 2500 عامل أما الشركات الاستثمارية فيها من 400- 500عامل. لا توجد نسبة معينة سترفع بها الدواء بمعنى أننى لا أستطيع القول أن الدواء سيقوم غلاؤه أو تحريكه بنسبة 50 ٪ لأن هذا يتوقف على قيمة الدواء فى الأصل، فالدواء الذى كان ثمنه 40 جنيهاً عندما يصل إلى 50 جنيهاً ستكون زيادته 22٪ أما الدواء الذى قيمته جنيه ويصل إلى 2 جنيه سيزيد بنسبة 50 ٪.. فبناء على سعر الدواء سيتحدد قيمة الزيادة. وأود القول بأن اختفاء ونقص بعض الأدوية فى الصيدليات لا يعنى ارتباطه بتحريك سعره فنحن لدينا 200 دواء ناقص، 10 أدوية منها فقط غير متواجدة لتدنى أسعارها وخسارتها فى البيع أما الباقى بسبب عوامل فنية وإدارية ولكن الذى يسود فى ذهن المواطن هو الانطباع المغلوط بأن الشركات تحتكر الأدوية ولا تقوم بعرضها بهدف الضغط على السوق وزيادة السعر. إيقاف التنفيذ دكتورة مى محمد عيسى صيدلانية بصيدلية خلف بارض الجولف: نحن لدينا علم بأن هناك 39 صنفاً دوائياً سيتم رفع أسعارها بشكل طفيف ولكن لم تأتِ إلينا قائمة حتى الآن بأسماء الأدوية أو بأسعارها الجديدة فجميع الصيدليات مازالت تتعامل بالأسعار القديمة فالقرار لازال حتى الآن تحت التنفيذ والسعر حتى الآن لم يتغير للجمهور.. ماعدا بيتادين المطهر كان سعره 9 جنيه ارتفع إلى 75,11 جنيه ووصل إلى 75,41 جنيه أما باقى الأدوية فغير معلوم زيادتها حتى الآن ولكن الأدوية التى سيتحرك سعرها ريفو وقد يصل إلى 57 قرشاً بدلا من نصف جنيه، والاندرميثاسين وهو مسكن، الكابوتين دواء لعلاج الضغط، كابوسيد لعلاج الضغط وسيبتازول وسيتريم لعلاج البرد والكحة وهذه هى بعض الأدوية التى ستتحرك أسعارها بنسبة نجهلها حتى الآن. البعض يعلق على أن زيادة الأسعار فى مصلحة الصيدلى وتعود بالربح على الصيدليات ولكن هذه معلومة خاطئة لأننا نأخذ نفس نسبة الخصم من شركات الأدوية ولا تزيد. هناك العديد من الأدوية التى تناقصت فى السوق أو اختفت ولم نعلم سبب اختفائها من الشركة الأم وعندما يختفى صنف من السوق يتم التكاتل على البديل المستورد، وبالتالى يحدث نقص فى الأدوية بسبب سحب الجمهور لها بسرعه كبيرة ومن أمثلة هذه الأدوية الأوترفين واوفرين للزكام وهى أدوية أجنبية وأصبحت مختفية الآن وأيضا من ضمن الأدويه الناقصة فى السوق بيرال وسيتال للأطفال الرضع وبعض أنواع الألبان الصناعية مثل البيبى لاك.
