أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أن "ما تم تحريكه من أسعار دواء يصل لنحو 38 مستحضرًا، بينها 30 مستحضرًا من إنتاج الشركة القابضة للأدوية، بينما عدد الأدوية التي تم خفض أسعارها منذ صدور قرار التسعير ( رقم 499 )، بلغ حتى الآن 50 مستحضرًا، حسب د. محسن عبد العليم، رئيس الإدارة.
وقال عبد العليم، خلال المؤتمر، الذي عقدته الإدارة، اليوم: "إن الدواء في مصر من حيث السعر أرخص أدوية في العالم كله هو الدواء المصري"، مضيفًا أن "معظم هذه المستحضرات الدوائية التي ارتفع ثمنها .. ساندوتشات الفول والطعمية أغلى منها"
وأوضح أن 29% من الدواء المصري أقل من 5 جنيهات، وأكثر من 27% يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وأن هناك قواعد وفلسفة في زيادة الأسعار تعتمد على النظر للمستحضرات، التي مضى على تسعيرها فترة طويلة، ونراعي أن الشركات تقدم قائمة تؤكد أن المستحضرات مُخسَرة.
وشدد على أن رفع هامش الربح لبعض المستحضرات الدوائية، لتكون الشركات في وضع آمن، لأن كثيرًا من المستحضرات بدأت الشركات تتعطل في إنتاجها، وبدأت في تقليل حجم هذا الدواء، مؤكدًا أن شركات قطاع الأعمال استمرت في الإنتاج، رغم إنها تبيع بأقل من السعر، في الوقت الذي أوقفت فيه بعض الشركات الإنتاج، وشدد كذلك على أن اقتراح غرفة صناعة الأدوية بزيادة أسعار 1000 صنف رفض بشكل تام من قبل الوزارة، ولم نحرك سوى المستحضرات المُخسَرة.
من جانبه، حذر د. عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، من خروج الشركات الحكومية من السوق الدوائي، لأن الشعب لن يتحمل أسعار الدواء إذا خرج قطاع الأعمال من السوق، إذا لم يتم تحريك الأسعار.
وأشار إلى أن شركات الإنتاج قد حققت خسائر مقدارها 128 مليون جنيه العام الماضى، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، نتيجة إنتاج الأدوية المُخسَرة، والتي تجاوزت 503 صنف مهم وحيوي، وتم إنتاجه نظرًا للمسؤولية المجتمعية للشركة، وعدم قدرتها على إيقاف إنتاج هذه الأصناف، وهو ما اعتبره الجهاز إهدار للمال العام.
وأوضح أن عدد المستحضرات التي تنتجها الشركات الحكومية يصل إلى 1390 مستحضرًا، وما تم تحريكه هو 30 صنفًا فقط، مضيفًا أن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 25 قرشًا إلى جنيه ونصف الجنيه، وإن تحريك الأسعار لم يمثل عبء على المريض المصري.
