أصدر حسام الدين، إمام محافظ الدقهلية، اليوم، 9 قرارات أحال خلالها 48 من العاملين في الإدارات المحلية وهيئة الطرق والزراعة والتربية والتعليم إلى النيابة العامة والإدارية؛ لاتهامهم في قضايا فساد واصدار تراخيص مخالفة والإهمال في أعمالهم. وأعلن المحافظ استبعاد جميع الفاسدين والمقصرين وغير القادرين على مواجهة الأزمات، وإعادة توزيع الأعمال وحسن اختيار مديري إدارات المرافق والإشغالات والتراخيص بكل وحدة محلية على نطاق المحافظة. وأصدر القرار رقم 508 لسنة 2016 بإحالة 8 عاملين بالوحدة المحلية بمركز نبروه والوحدة المحلية بدرين، والإدارة الزراعية بطلخا للنيابة العامة لقيامهم باستصدار الموافقة التخطيطية، والتي صدر بها الترخيص رقم 8 لسنة 2015 من دون الحصول على موافقة الزراعة، فضلًا عن عدم استكمال الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف لقيامه بتجاوز قيود الارتفاع. كما أصدر القرار رقم 509 لسنة 2016 بإحالة اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية ببني عبيد لقيامهما باستصدار الترخيص رقم 40 لشنة 2014 لموقع خارج الحيز العمراني المعتمد لمدينة بني عبيد، والقرار رقم 510 لسنة 2016 بإحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز، ومدينة بلقاس للنيابة العامة للتحقيق معهم لتراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على أرض زراعية ببناء سور على مساحة 15 قيراطا، وعدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 297 لسنة 2011، وتحرر محضر عدم تنفيذ القرار بتاريخ 19/2/2016. كما أصدر القرار رقم 511 لسنة 2016 بإحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة والإدارة الصحية، بالإضافة لمسول الكهرباء بمنطقة السنارة التابعة لمركز الجمالية للنيابة العامة، لقيامهم بالموافقة على استصدار رخصة دائمة لمحطة تموين سيارات على أرض زراعية بالرغم من تحرير محضر تعدٍ على الأرض الزراعية بالمخالفة لقرارات وزير الزراعة والمحافظ بالإضافة لإيقاف اثنين منهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وأصدر القرار رقم 513 لسنة 2016 بإحالة 7 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة للنيابة، لعدم قيامهم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي على الأراضى الزراعية بناحية الوحدة المحلية بنقيطة. كما أصدر القرار رقم 512 لسنة 2016 بإحالة 7 من العاملين بالإدارة الهندسية والتخطيط بمركز طلخا بينهما مدير التخطيط ومدير الإدارة الهندسية للنيابة العامة لقيامهم باستصدار الموافقة التخطيطية، والتي صدر بموجبها التخطيط رقم 125 لسنة 2013 على الرغم من عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة الواقع بها العقار، واستحداث شارع بعرض 8 أمتار من الجهة القبلية، طبقا لما هو وارد بالموافقة التخطيطية بالمخالفة لما هو موجود على الطبيعة لعدم وجود شارع ووجود أرض فضاء فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف لقيامه ببناء الدورين ال13 وال14 من دون ترخيص، كما أحال 12 موظفا للنيابة العامة والإدارية.
