أحال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الأربعاء، 48 من العاملين في الإدارات المحلية للنيابة العامة والإدارية، لاتهامهم في قضايا فساد وإصدار تراخيص مخالفة. وأصدر المحافظ القرار رقم 516 لسنة 2016، بإحالة 12 موظفا للنيابة العامة والإدارية، بينهم اثنان على المعاش، لإصدارهم رخصة محطة بنزين بالمخالفة رقم 993 لسنة 2014 بدون موافقة وزارة الزراعة، فضلا عن تراخي المختصين بمديريتي الطرق والإصلاح الزراعي بالدقهلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المواطن لشروط الترخيص. كما أصدر المحافظ القرار رقم 512 لسنة 2016، بإحالة 7 من العاملين بالإدارة الهندسية والتخطيط بمركز طلخا، بينهما مديرا التخطيط والإدارة الهندسية، للنيابة العامة لقيامهما باستصدار الموافقة التخطيطية التي صدر بموجبها التخطيط رقم 125 لسنة 2013، رغم عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة الواقع بها العقار واستحداث شارع بعرض 8 أمتار من الجهة القبلية، طبقا لما هو وارد بالموافقة التخطيطية بالمخالفة لما هو موجود على الطبيعة، لعدم وجود شارع ووجود جار أرض فضاء، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف لقيامه ببناء الدورين ال13 و14 بدون ترخيص. وأصدر القرار رقم 511 لسنة 2016، بإحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة والإدارة الصحية، بالإضافة لمسؤول الكهرباء بمنطقة السنارة التابعة لمركز الجمالية، للنيابة العامة، لموافقتهم على استصدار رخصة دائمة لمحطة وقود على أرض زراعية، رغم تحرير محضر تعدي على الأرض الزراعية بالمخالفة لقرارات وزير الزراعة والمحافظ، بالإضافة لإيقاف اثنين منهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. كما أصدر القرار رقم 513 لسنة 2016، بإحالة 7 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، للنيابة، لعدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بنقيطة، والقرار رقم 508 لسنة 2016، بإحالة 8 من العاملين بالوحدة المحلية بمركز نبروه والوحدة المحلية بديرين والإدارة الزراعية بطلخا، للنيابة العامة، لقيامهم باستصدار الموافقة التخطيطية والتي صدر بها الترخيص رقم 8 لسنة 2015 بدون الحصول على موافقة الزراعة، فضلا عن عدم استكمال الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف لقيامه بتجاوز قيود الارتفاع. وأصدر إمام القرار رقم 510 لسنة 2016، بإحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، للنيابة العامة، للتحقيق معهم لتراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على أرض زراعية، ببناء سور على مساحة 15 قيراطا، وعدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 297 لسنة 2011 وتحرير محضر عدم تنفيذ القرار بتاريخ 19 فبراير الماضي. كما أصدر القرار رقم 508 لسنة 2016، بإحالة اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية ببني عبيد، لقيامهما باستصدار الترخيص رقم 40 لسنة 2014 لموقع خارج الحيز العمراني المعتمد لمدينة بني عبيد. وأكد المحافظ ل«المصري اليوم» أن تلك القرارات في إطار مواجهة الفساد المستشري بالإدارات الهندسية والوحدات المحلية والضرب من حديد على يد المخالفين والفاسدين، وقال: «لن أسمح ببقاء فاسد في مكانه.. فالفساد أخطر على مصر من الإرهاب».
