أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، بإحالة 7 مسؤولين بمحافظة الغربية للمحاكمة. وشمل القرار إبلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في الشق الجنائي للوقائع المنسوبة إليهم في القضية رقم 904 لسنة 2013 نيابة طنطا ثان. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن القضية يخلص موضوعها فيما أبلغت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور ضد المختصين بالإدارة الهندسية، لتلاعبهم في استصدار تراخيص بناء فضلاً عن تراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المباني بذات الوحدة. وانتهت النيابة إلى مسؤولية سبعة من المختصين بالإدارة الهندسية، وذلك عن طريق التلاعب في إصدار الترخيص رقم 1/2013 الصادر بالتعلية على مبنى غير تام البناء، واعتماد رسومات هندسية مخالفه للقائم على الطبيعة فضلاً عن مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعة العشرية، وإصدار شهادة صلاحية للترخيص المشار إليه باعتبار أن عرض الشارع 8 م رغم أنه 7.70 م على الطبيعة فضلاً عن عدم تحديد أي ارتداد لاستكمال عرض الشارع، بالإضافة إلى إصدار الترخيص رقم 8/2013 باعتبار وجود ممر عرضة 3 م من الجهة القبلية للعقار بالمخالفة للحقيقة، وإصدار الترخيص رقم 17/2013 لقطعه أرض تحتاج لمشروع تقسيم فضلاً عن إصدار بيان صلاحية موقع بها شارع غير موجود على الطبيعة، وإصدار الترخيص رقم 15/2013 رغم كون الرسومات الهندسية المعتمدة مع التراخيص لا تحتوى على أي رسومات لدور الخدمات ، بالإضافة إلى مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعه العشرية وإصدار الترخيص رقم 16/2013 بخصوص تعليه دور ثاني وثالث ورابع رغم خلو الرسومات الهندسية المعتمدة مع الترخيص من رسومات الدور الأول القائم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المواطنين سالفي الذكر. وانتهت النيابة إلى إحالة جميع المخالفين إلى المحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.
