قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأحكام الصادرة ضد مبارك وأعوانه أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وكان من بين المعارضين للأحكام مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي، الذي أكد أن الحكم بصورته الحالية يمكن هيئة الدفاع عن مبارك من إلغائه في الاستئناف ويعفي قوات الأمن من مسؤولية قتل المتظاهرين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحسابات السياسية تلعب دورا في الاحتجاجات التي هزت المدن المصرية، فمحمد مرسي والشباب المتحمس للثورة يحاولون استخدام حكم المحكمة في حشد المؤيدين ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وسيواصل المحتجون الحشد للتظاهر في ميدان التحرير ليوم آخر على الأرجح. وأضافت أن الحكم يقوض كفاح الشعب المصري للتغلب على عقود من الحكم الاستبدادي، ونوهت إلى أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة اعترف بنقص أدلة الادعاء، بينما أقر خبراء قانونيون بأن كثيرا من شهادات الشهود كانت معيبة، حيث وصف أستاذ قانون بجامعة عين شمس الحكم بأنه "محبط ومخيب للآمال.. لأن القاضي كان من الممكن أن يطبق نفس المعايير القانونية المستخدمة في إدانة مبارك وحبيب العادلي على مساعدي وزير الداخلية الستة الذين حصلوا على البراءة". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رد الفعل الدولي جاء حذرا، حيث أشادت منظمة العفو الدولية بالحكم على حسني مبارك، لكنها انتقدت عدم معاقبة أي من المسؤولين الأمنيين الستة في التهم المتعلقة بقتل المتظاهرين.