أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر سببها الرئيسي هو إهمال إدارة السكة الحديد بما يؤدي لقتل متوالٍ للمصريين ما يعد جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولي هيئة سكك حديد مصر. وكشف المركز، في تقرير له، اليوم، حول حوادث القطارات، أن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظومة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالي وصل داخل المنظومة السكك الحديدية إلى حد الخطر، حيث تصل ميزانية السكك الحديد إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين. وأشار المركز إلى أن الحكومة المصرية حصلت على 3 قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك تابع للبنك الدولي، وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، وإن هذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقعت عليه حادثة قطار أسيوط في نوفمبر الماضي، وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثة أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط. ولفت المركز في تقريره إلى أن عمال السكة الحديد قد بدأوا إضرابا تصاعديا من أمس، للمطالبة بتطهير الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملا، والمطالبة بتطوير الهيئة التي حمل العمال إدارتها الفاسدة المسؤولية الكاملة للحوادث المتكررة، موضحا أن عمال الهيئة يحصلون على أجور هزلية مقارنة بباقي القطاعات الأخرى في الدولة مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئة لديها العديد من الموارد المالية مقارنة ببقية القطاعات الخدمية في مصر، حيث يحصل العمال على 19% فقط من ميزانية هيئة السكك الحديد رغم عملهم في ظل ظروف عمل ومعيشية صعبة.
