اتهمت جماعة الإخوان المسلمين وزيرَى «البترول والكهرباء» بالفساد الإدارى، وطالبتهما بالرحيل، لفشلهما فى إنقاذ البلاد من أزمتَى نقص السولار وانقطاع الكهرباء، فيما أكد حزب الحرية والعدالة التابع ل«الجماعة»، امتلاكه آليات اقتصادية جاهزة للتطبيق، للخروج من الأزمة الراهنة. وقال الدكتور خالد عودة، عضو مجلس شورى الإخوان، ل«الوطن»، إن أسامة كمال، وزير البترول، ومحمود بلبع، وزير الكهرباء، يتحملان بشكل مباشر مسئولية أزمتَى السولار والكهرباء فى مصر، متهماً الوزيرين بالفساد المالى والإدارى، وعليهما أن يرحلا، موضحاً أن وزارة البترول «الخايبة» على حد قوله تقول إنها غير قادرة على توفير السولار، وإنه لا توجد عملة صعبة، فى حين أن «الكهرباء» غير قادرة على تأمين وصيانة محطة بخارية فى التبين، وقال الخبراء الذين عاينوا تلك المحطة، إنها احترقت بسبب عدم صيانتها، متسائلاً: «هل هذا وزير يستطيع أن يُنشئ محطة نووية وهو لا يستطيع صيانة محطة كهربائية؟». وأوضح «عودة» أن هناك مشروعات جاهزة للتطبيق، منها مشروعات فى سيناء، منها بناء 3 سدود لتنظيم مياه الأمطار، ما يساعد على زراعة 500 ألف فدان، وإنشاء خط سكك حديدية يربط بين بورفؤاد وشرم الشيخ، لنقل البضائع من الجزيرة العربية إلى أوروبا مروراً بقناة السويس، فضلاً عن مشروعات الصحراء الغربية وقناة السويس ومشروعات الظهير الصحراوى بكل مدن الصعيد، حيث يوجد فى نجع حمادى 250 ألف فدان صالحة للزراعة، يمكن بناء مساكن فيها للمواطنين، وهناك 80 ألف فدان بأسيوط، 93 منجم ذهب بجانب منجم السكرى الذى يدر على البلاد 20 مليار دولار سنوياً. وقال الدكتور أحمد النجار، رئيس لجنة التمويل الإسلامى ب«الحرية والعدالة»، إن أحد البنود المهمة فى خطة الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو إقرار قانون الصكوك الإسلامية من مجلس الشورى، وهناك عروض اكتتاب أولية على تلك الصكوك تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ستكون بديلاً عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى.