وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"، الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي. ووقع عن البنك أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الوزيرة مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. وأكدت نصر أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد"، مشيرة إلى أن من أهداف المشروع تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة. وأوضحت أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، إضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث يركز المشروع على دعم البرنامج عن مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد. وأضافت "سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب"، مؤكدة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين. أكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع، أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي؛ للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. وردا عن سؤال بشأن التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، أشارت إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولي هو قياس مناخ الاستثمار في مصر، منوهة بأن هذا القياس سيحدد لنا ماهية المعوقات التي تواجه المستثمر ونعمل على حلها. وأوضحت أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الإفريقي، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتتفاوض حاليا وزارة التعاون عليها. وشددت على حرصها في التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب في شمال وجنوب سيناء؛ لتحديد أولويات المشاريع التي تقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء. وأضافت "خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء لمتابعة المشروعات التي تم توفير تمويل لها، ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودي البالغ قيمتها 200 مليون دولار". فيما قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، إن هذه المنحة جاءت في وقتها للمساعدة في قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية في الأماكن الأكثر احتياجا في الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد. وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم في تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون إلكتروني، إضافة إلى استخدام المنحة في تطوير الكوادر. وأوضح أسعد عالم، المدير الإقليمي، أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة الماضية. وأكد شريف حلمي، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد اي اشتراطات من البنك على هذه المنحة.
