أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولي قد وافق على تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي وأيضا تخصيص الاراضي إلى جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك الدولى برئاسة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك. وأشار عبدالنور إلى أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال خاصة وان الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص وتخصيص الأراضى تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين.