وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر الثلاثاء، بمقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع «بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار»، الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي. ووقع عن البنك، أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار. كما وقعت الوزيرة مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. وقالت الوزيرة: إن «المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام (الشباك الواحد)». وأشارت الوزيرة إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة. وأوضحت الوزيرة أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات «البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي»، مشيرة إلى أنه سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، كما سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب. وأكدت الوزيرة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءًا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين. وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، عقب التوقيع، إلى أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. وردا على سؤال حول التعاون المستقبلي مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار في مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ما هي المعوقات التي تواجه المستثمر ونعمل على حلها. وأوضحت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع اقامة المناطق الصناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقي، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها. وشددت على حرصها في التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب في شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التي ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء. كما أوضحت الوزيرة أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التي تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى، البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودي، البالغ قيمتها 200 مليون دولار. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذه المنحة جاءت في وقتها للمساعدة في قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية في الأماكن الأكثر احتياجا في الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد. وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم في تطوير نظام «الشباك الواحد» بحيث يكون إلكتروني، بالإضافة إلى استخدام المنحة في تطوير الكوادر. وأوضح أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة الماضية. وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد أي اشتراطات من البنك على هذه المنحة.
