أكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الاستيراد باليورو لمواجهة أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، لا يجدى ولن يحل الأزمة القائمة حالياً، وأرجع ذلك إلى ارتباط السلع بالبورصات العالمية وبسلة عملات واحدة، لافتاً إلى أن تدهور العملة المحلية الأيام الماضية يدل على عدم وجود سياسة نقدية متزنة للبنك المركزى، خاصة مع استمرار تراجع الاحتياطى النقدى، وعدم وجود شفافية لدى الحكومة، وهو ما أسهم فى ارتباك الأسواق وتراجع القيمة النقدية للجنيه. ودعا النجار البنك المركزى ووزارتى المالية، والاستثمار، إلى تنظيم ندوة وإذاعتها على الهواء مباشرة، للتعريف بالأوضاع الحالية للقرارات والشائعات التى تحدث حالياً وتؤثر بشكل كبير على الاستثمار والأوضاع الاقتصادية بالبلاد. من جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، تغير الخريطة الاستيرادية للسلع المستوردة، لتميل لصالح المنتجات الأوروبية، وأضاف أن المنتجات والسلع التى ستستفيد من تراجع اليورو السيارات الأوروبية التى توقع تراجع أسعارها فى السوق المحلية إلا أن ذلك قد يستغرق فترة ما بين 4 و6 أشهر. فى هذا السياق، أشار على عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إلى أن تراجع اليورو يلزم المصدرين بتحديد القطاعات المتأثرة من هذا التراجع لدراستها والوقوف على أسباب التراجع، وذلك للحد من الأضرار التى قد تتعرض لها تلك القطاعات مع استمرار تقلبات سعر العملة الأوروبية. من جانبه، توقع أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، تراجع الواردات من السلع والمواد الغذائية العام المقبل، ما يؤدى إلى حدوث فجوة ترفع أسعار السلع وتساعد فى تنشيط السوق السوداء، مضيفا أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، أرغم البنوك على عدم تغطية احتياجات المستوردين من العملة الأمريكية. وقال صقر إن الشركات التجارية لا تحصل على تسهيلات بنكية بقدر ما تحصل عليها الشركات الصناعية، كاشفا عن قرب نفاد احتياطى السلع الاستراتيجية، بجانب نقص السيولة اللازمة لشراء تلك السلع، لافتا إلى أن لجوء الدولة لتخفيض الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية يعد مسكنات فقط للأزمة أو يمكن إدراجه تحت مسمى «رشاوى انتخابية» للفوز بمقاعد مجلس الشعب. وأضاف أن حالة التشاؤم التى تسيطر على المستثمرين قلصت من حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى القلق المسيطر عليهم من حالة عدم الاستقرار السياسى واحتمالات اشتعال الأزمات السياسية خلال الفترة المقبلة. وكشف عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن الخريطة السلعية للواردات الغذائية تؤكد على تراجع واردات الفول والعدس والأرز والأسماك واللحوم والكبدة والدجاج المجمد والسكر والقمح والزيوت واللبن ومشتقاته والسمن الطبيعى والنباتى والزبد المجمد والمكرونة والشاى والصلصة، مشيراً إلى أن الفول بكافة أصنافه متوافر بكميات قليلة كما يبلغ متوسط الاستهلاك الشهرى منه 3 آلاف و500 طن. وحول اللحوم المجمدة، أكد صقر نقص اللحوم المجمدة فى الأسواق بسبب القيود الجمركية على واردات اللحوم ورفض الحجر البيطرى الإفراج عن شحنات عديدة. وانتقد بطء العمليات المصرفية بالبنوك بشأن عمليات الاستيراد، ما يؤدى إلى تحويل الشحنات إلى دول غرب أفريقيا وارتفاع تكلفة تفريغ «الكونتينر» فى الموانى المصرية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة فى إنتاج منتجات الألبان.
