تفاقمت الأزمة السياسية في البرازيل التي تشهد توترا منذ فترة، بعد الاتهامات الجديدة التي تواجهها الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، بالتواطؤ مع شبكة الفساد الواسعة في مجموعة بتروبراس النفطية وأعلن الزعيم السابق لكتلة حزب العمال الحاكم في مجلس الشيوخ دلسيديو أمارال، المتهم في هذا الملف، أن "ديلما ورثت واستفادت مباشرة من هذا النظام الذي مول حملاتها الانتخابية" في 2010 و2014. وقال أمارال في مقابلة مع مجلة "فيجا" الأسبوعية، إن الرئيس السابق لويس أيناسيو لو دا سيلفا (2003-2010)، المشتبه به في تهم فساد وتبييض أموال، "يقود منظومة" الرشى، مؤكدا أن "ديلما أيضا كانت تعرف كل شيء". وأضاف أمارال، أن روسيف وسلفها، كانا يحاولان بصورة منهجية عرقلة عمل القضاء، لمنع إجراء أي تحقيق. وانتقدت الحكومة مساء أمس السبت، الاتهامات التي وصفتها بأنها "افترائية" و"تشهيرية"، معلنة أنها سترفع شكوى. وتأتي تأكيدات السيناتور الذي يتعاون مع القضاء، من أجل تخفيف العقوبة في المستقبل، غداة تظاهرات لليسار البرازيلي دعما للرئيسة، حيث تظاهر 267 ألف ناشط ومؤيد، كما ذكرت الشرطة، في 55 مدينة مرددين شعار "لن يحصل انقلاب". وهذا الرقم أقل بعشر مرات من الثلاثة ملايين برازيلي الذين نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيسة التي يتهمونها بتزوير حسابات الدولة. وتواجه البرازيل عملاق أمريكا اللاتينية، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في أغسطس، شللا ناجما عن الانكماش وعاصفة سياسية قضائية. وفي خطوة تكشف عن التوترات الحادة، هددت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، أمس السبت "باتخاذ تدابير"، إذا ما استبدل وزير العدل الجديد أوجينيو أراجاو، كما وعد بذلك، المحققين المشبوهين بتسريب معلومات في مختلف قضايا الفساد التي تعصف بالنخبة السياسية في البلاد. وتعكس تظاهرات الفريقين التي تتوالى في الشارع منذ بضعة أشهر، صورة مجتمع يواجه انقساما عميقا، حيث تظاهر البعض حاملين لافتات كتب عليها "لولا سارق" و"ديلما استقيلي" في وسط ساو باولو أمس السبت، معلنين عزمهم على البقاء فيها حتى استقالة روسيف. وبعد 13 عاما في الحكم، يتأرجح اليسار البرازيلي على جبهتين بالغتي الخطورة، فالبرلمان يهدد ديلما روسيف بالمباشرة بإجراء اقالتها، ولولا دا سيلفا يواجه خطر السجن على ذمة التحقيق. -تغيير الحكومة؟- وعمد قاض في المحكمة الفيدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مساء الجمعة الماضي، إلى تعليق دخول لولا دا سيلفا مجددا إلى الحكومة، معتبرا ذلك "شكلا من أشكال عرقلة التدابير القضائية". وذكر موقع "جوتا" القضائي الإلكتروني، أن المحكمة الفيدرالية العليا، هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن تؤكد أو تلغي التعليق، لن تجتمع قبل 30 مارس بسبب عطلة عيد الفصح، لذلك لا يستطيع لولا دا سيلفا خلال 11 يوما ممارسة مهمته رئيسا لديوان الرئاسة، والأهم أيضا، هو عودة رمز اليسار البرازيلي مجرد شخص يمكن مقاضاته. وفي هذه الفترة الزمنية الأخيرة، يستطيع القاضي سيرجيو مورو المسؤول عن ملف "بتروبراس"، أن "يأمر بحبسه المؤقت، لكن عليه أن يؤكد وجود أدلة تبرر ذلك"، كما قال لوكالة "فرانس برس" كارلوس جونسالفيس أستاذ القانون في جامعة ساو باولو الكاثوليكية. أما مستقبل ديلما روسيف فرهن بإرادة لجنة خاصة من 65 نائبا، بدأت الجمعة الماضي أعمالها، وتأمل في إصدار رأيها في غضون شهر، وسترفع تقريرها إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، فإذا وافق ثلثاهم (342 من 513) على توجيه اتهام إلى الرئيسة، فستستبعد عن ممارسة مهماتها خلال فترة أقصاها 180 يوما، أما إقالتها فتحتاج بعد ذلك إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81)، وقدمت نقابة المحامين مساء الجمعة الماضي تأييدها لإجراء الإقالة.
