قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع يعكف حالياً على فحص 25 طلباً للتصالح مقدمة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، برد الأموال التى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة مقابل انقضاء التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامات تتعلق بتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع. القائمة تضم «سالم ورشيد وثابت وعزمى وفهمى وسليمان».. وتأخر تقارير الخبراء سبب عدم «البت» فيها حتى الآن وأضافت المصادر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية و«الكسب»، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبحت نافذة ومحصنة بعد أن وافق عليها مجلس النواب، موضحة أن جميع الطلبات تخص مسئولين بارزين فى النظام الأسبق، مشيرةً إلى أنه رغم بدء العمل بتعديلات القانون فى 21 أغسطس الماضى 2015، وقبلها العمل بالمادة «18 مكرر» من قانون الإجراءات الجنائية، فإن تأخر تقارير الخبراء التى تتولى تقدير ثروات المتهمين هى السبب الرئيسى فى عدم البت فى تلك الطلبات. وتابعت المصادر، أنه ما زالت الطلبات قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة، واللجان التى تتولى تقدير الأصول والمبالغ التى حصل عليها المتهمون حتى هذه اللحظة، ولم يتم البت فيها، وأن أبرز المتهمين الذين قدموا طلبات للتصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذى عرض التنازل عن 78% من ثروته، التى تقدر -بحسب محاميه الدكتور محمود كبيش- ب5 مليارات و390 مليون جنيه. وأوضحت أن «الكسب» أوشك على الانتهاء من البت فى طلب «سالم»، بعد أن ثبتت جديته فى التصالح وإعادة أموال الدولة، كما تضم قائمة المتصالحين سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق. إلى جانب هؤلاء، يأتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه وزوجتاهما، على رأس قائمة المتهمين بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب على نحو غير مشروع، حيث يواجه «مبارك» اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الرئيس الأسبق متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق فيها عام 2011، وينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروته. ونجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك يواجهان اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا. الجهاز ينظر 1000 قضية متهم فيها وزراء ومسئولون سابقون ورجال أعمال وصحفيون بتضخم الثروة وقال الدكتور أسامة عبيد، محامى رجل الأعمال منير ثابت، إن إجراءات تصالح موكله مع الجهاز قطعت شوطاً طويلاً، مؤكداً أنه شكل لجاناً طبقاً للتعديلات الجديدة للقانون، وانتهى من إعداد تقريره، وخلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من القضايا المتهم فيها موكله بالتصالح، فى ظل رغبة موكله فى إنهاء جميع القضايا الخاصة به. وأوضح «عبيد» ل«الوطن»، أن تحقيقات «الكسب» انتهت إلى أن يدفع «ثابت» نحو 3 ملايين جنيه، وسيتم التصالح عليها طبقاً لقانونه، بينما لا يزال يواجه اتهامات أخرى تحققها النيابة، خاصة بالإضرار العمدى بالمال العام، وتقدر الاتهامات بشأنها بنحو مليون و800 ألف جنيه، مضيفاً أن هناك حكماً لمحكمة النقض صدر فى نوفمبر 2013، قالت فيه إن التصالح أو السداد اللاحق لا يعد إقراراً بالجريمة، إذ إنه من المتصور أن يأتى هذا السداد رغبة من المتصالح فى دفع المسئولية الجنائية أو تجنب الإجراءات القانونية قبله ولا يعد اعترافاً بالواقعة الإجرامية. وكشفت مصادر مطلعة عن أن «الكسب» ينظر ما يقرب من 1000 قضية متهم فيها وزراء ومسئولون سابقون ورجال أعمال وصحفيون، متهمون بتحقيق ثروات طائلة واستغلالهم لوظائفهم فى الدولة ونفوذهم السياسى فى تحقيق الكسب غير المشروع. وأضافت المصادر أنه فى حالة قيام أصحاب تلك القضايا بالتصالح مع الجهاز عن طريق التقدم بطلبات لتسوية مقابل رد الأموال المستولى عليها، ستحصل خزانة الدولة على ما يقرب من 110 مليارات جنيه. وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قال إن التعديلات التشريعية الأخيرة يترتب عليها العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بالتصالح، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الإجراءات التحفظية «التحفظ على الأموال والمنع من السفر»، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. وأوضح «السعيد» أن القانون نظم طريقة تقديم طلبات التصالح والإجراءات الخاصة بها، وقال إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص كتابةً إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
